كشف آخر إفصاحات الخزانة الأميركية عن تراجع استثمارات الدول الخليجية خلال فبراير (شباط) الماضي بنحو ربع نقطة مئوية مقارنة باستثمارات أول شهور السنة الجديدة، لتبلغ 226.1 مليار دولار.
وأسهم انخفاض حيازة السعودية للسندات وأذونات الخزانة الأميركية في التراجع، إذ تسيطر المملكة على حصة تزيد على 45 في المائة من إجمالي الاستثمارات الخليجية.
وتمثل سندات الخزانة الأميركية وسيلة لجمع الديون من الحكومات والمؤسسات، حيث تخضع لمعيار مالي في حساباتها، ونسبة الفائدة تقوم بتسديدها الحكومة الأميركية عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب آجال السند.
ووفق بيانات الخزانة في الولايات المتحدة، الصادرة أمس (السبت)، فإن استثمارات السعودية، أكبر متملك خليجي في السندات الأميركية، تقلصت 2.2 في المائة لتصل إلى 116.7 مليار دولار حتى فبراير الماضي، مقابل 119.4 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وسجل انخفاض استثمارات بلدان مجلس التعاون الخليجي في أذون وسندات الخزانة الأميركية 0.26 في المائة، على أساس شهري، وفقاً لبيانات شهر فبراير، لتصل مجتمعة إلى 226.1 مليار دولار من 226.7 مليار دولار في شهر يناير من العام الجاري.
وبحسب بيانات وزارة الخزانة بالولايات المتحدة، حلّت الكويت ثانياً، حيث بلغت استثماراتها بالسندات الأميركية عند ذات المستوى بنحو 50.6 مليار دولار، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة، بإجمالي استثمارات 46.3 مليار دولار، مقابل 44.8 مليار دولار في الشهر السابق له، بارتفاع بنسبة 3.3 في المائة.
وحلّت قطر رابعاً، حيث رفعت الاستثمارات من 5.1 مليار دولار في يناير إلى 5.7 مليار دولار في فبراير، تليها سلطنة عُمان التي صعدت باستثماراتها 1.3 في المائة من 5.2 مليار دولار إلى 5.3 مليار دولار في فبراير.
وجاءت أخيراً مملكة البحرين في القائمة باستثمارات السندات الأميركية، حيث زادتها بنسبة 1.3 في المائة من 1.50 مليار دولار إلى 1.52 مليار دولار في فبراير.
يذكر أن استثمارات بلدان الخليج في الخزانة الأميركية، كما في البيانات الشهرية، تشمل أذونات وسندات الخزانة فقط، ولا تشمل أي استثمارات حكومية أو خاصة أخرى.
وتقبل الحكومات على استثمار فوائضها المالية في السندات الأميركية لتدني مستوى مخاطرة عدم السداد؛ رغم انخفاض نسبة العائد، في وقت يسعى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى إجراء خطة رفع أسعار الفائدة.