أكد البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس خططه لإنهاء برنامج التحفيز في الربع الثالث، خوفا من أن يترسخ التضخم المرتفع، حتى في الوقت الذي تركت فيه الحرب في أوكرانيا آفاق الاقتصاد والنمو في حالة من عدم اليقين على نحو استثنائي.
ويتراجع البنك المركزي الأوروبي عن مخطط الدعم والتحفيز بوتيرة أبطأ كثيرا من نظرائه، قلقا من أن النمو قد ينهار بسرعة مع الحرب وأسعار الطاقة المرتفعة للغاية وخطر فقدان الوصول إلى الغاز الروسي يضر بالاقتصاد الهش بالفعل.
وقالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن «المخاطر السلبية على آفاق النمو زادت زيادة كبيرة نتيجة للحرب في أوكرانيا». وأضافت متحدثة من منزلها حيث تتعافى من فيروس كورونا «سنحافظ على التدرج والمرونة في إدارة سياستنا النقدية».
لكن لاغارد قدمت أيضاً تحذيرا صارما بشأن التضخم، مشيرة إلى أن توقعات التضخم على المدى الطويل تظهر إشارات مبكرة على تجاوز هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ اثنين في المائة.
وفي حين تجنبت لاغارد إلى حد بعيد مناقشة أي رفع لسعر الفائدة، فإن تعليقاتها بأنه قد يأتي «أسبوع» أو أشهر بعد انتهاء عمليات شراء السندات لفعل ذلك تشير إلى أن صانعي السياسة يمكنهم مناقشة هذه المسألة في اجتماعهم في أواخر يوليو (تموز). ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة آخر مرة منذ أكثر من عقد من الزمان وأبقى سعر الفائدة على الودائع عند سالب نصف في المائة منذ عام 2014.
في غضون ذلك، انخفض اليورو بشكل حاد حيث توقع البعض أن تكشف لاغارد النقاب عن جدول أكثر حسما لتشديد السياسة. ويتخلف البنك المركزي الأوروبي بالفعل كثيرا عن نظرائه الرئيسيين فيما يتعلق بأسعار الفائدة، إذ بدأ العديد منها بالفعل رفعها العام الماضي.
وفي الأسبوع الماضي فقط، زادت البنوك المركزية في كندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا من تكلفة الاقتراض. في غضون ذلك، من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ثماني مرات أو أكثر خلال العامين المقبلين، مما يؤدي إلى تشديد السياسة في العالم.
ومن جانبه، قال جيدميناس سيمكاس عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إنه «لا يرى أي سبب لعدم التفكير في زيادة أسعار الفائدة» الأوروبية خلال الربع الثالث من العام الحالي، بعد انتهاء برنامج شراء الأصول.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن سيمكاس محافظ البنك المركزي الليتواني، قوله في تصريحات للصحافيين بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس، إن قرار مجلس المحافظين المقبل سيستند إلى البيانات الاقتصادية كما هو الحال في جميع القرارات السابقة لتطبيع السياسة النقدية.
كما دعا سيمكاس الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي لمنع موسكو من مواصلة حربها ضد أوكرانيا. وقال: «أتمنى صدور قرارات مبدئية على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن النفط والغاز الروسيين»، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية الأكثر اعتمادا على إمدادات الطاقة الروسية تستطيع إيقاف جزء كبير من واردات الطاقة من روسيا.