ss
أدانت المملكة العربية السعودية، العنف الجنسي في كافة الأحوال والأوضاع، ولا سيما في حالات النزاع المرتبطة بعدة صعوبات، ومنها صعوبة الوصول إلى الخدمات القانونية والعدلية، وطالبت المجتمع الدولي بمعاقبة الحوثي على جرائمه. وأعربت في كلمتها التي ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد العتيق، أمس، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي المنعقد بعنوان (المساءلة كوسيلة منع: إنهاء حلقات من العنف الجنسي في الصراع) عن أسفها لوقوع ضحايا للأشكال المتعددة من العنف الجنسي في مناطق النزاع، مشددة على ضرورة أن يتكاتف المجتمع الدولي لتحقيق سبل الانتصاف لهؤلاء الضحايا ضمن الأنظمة الوطنية لدولهن، وبما يحقق لهن العدالة التامة.

وقال العتيق: «تؤمن بلادي بأهمية تضمين صوت المرأة -في المجتمعات الضعيفة- في كافة التقييمات للاحتياج الإنساني، وكذلك إشراكهن في تصميم وتنفيذ البرامج الإنسانية، وخصوصاً المتأثرات منهن بالنزاعات المسلحة»، وأفاد أن جميع المشاريع التي نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وهي (788) مشروعا في (79) منطقة حول العالم شملت أكثر من (109) ملايين امرأة مستفيدة، وبمبلغ يزيد عن (520.686.055) مليون دولار أمريكي جميعها، هدفت إلى المساهمة في رفع مشاركة المرأة في الاقتصاد والقوى العاملة، وبناء قدرات المرأة اقتصادياً، وزيادة مشاركتها في التعليم والبرامج التعليمية في البلدان المتأثرة بالنزاعات المسلحة.

العتيق، سلط الضوء على تقرير الأمين العام للعنف الجنسي في حالات النزاع للفترة من يناير إلى ديسمبر 2021م. الذي حمل انتهاكات وأعمال عنف جنسي موثقة، ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد النساء والأطفال بمراكز سيطرتهم في اليمن، وجدد التأكيد على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال مجلس الأمن للتصدي للعنف الجنسي في الصراعات، ومعاقبة مرتكبيها ويتطلب بذلَ المزيد من الجهود لوقف هذه الجرائم، مشدداً في ختام كلمته على أن المملكة تعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن أجهزة وآليات الأمم المتحدة في نطاق التزاماتها بما فيها قرار مجلس الأمن ١٣٢٥(۲۰۰۰)، حيث اعتبرَت «رؤية المملكة ٢٠٣٠» المرأة عنصراً مهماً من عناصر القوة بالمجتمع، إيماناً بأهمية المشاركة المتساوية للمرأة، وضرورة انخراطها الكامل في جميع الجهود المبذولة للحفاظ على السلام والأمن، وعلى كافة مستويات صنع القرار.