حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الخميس من أن الحرب في أوكرانيا أثرت سلبا على التعافي الاقتصادي، وأدت إلى تباطؤ النمو المتوقع في معظم دول العالم. وأضافت أن الحرب، إلى جانب المأساة الإنسانية والأزمات الاقتصادية التي خلفتها، أبرزت الشرخ الحاصل في النظام العالمي في وقت يشكل التعاون الحل الوحيد.
وجاءت الحرب في وقت كان الاقتصاد يحاول التعافي من تداعيات (كوفيد)، بما في ذلك تسارع ارتفاع معدلات التضخم، وهو أمر يعرض المكاسب التي تم تحقيقها في العامين الماضيين للخطر.
وأكدت غورغييفا في كلمة ألقتها قبيل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي «نواجه أزمة فوق أزمة أخرى». ومضت تقول إن «التداعيات الاقتصادية للحرب تنتشر بسرعة وبعيدا، إلى الجيران وأبعد من ذلك وتضرب خصوصا أكثر الشعوب ضعفا». وأشارت إلى أن الأسر كانت تعاني أصلا من ارتفاع في أسعار الطاقة والمواد الغذائية «وقد فاقمت الحرب ذلك».
ويصدر صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية الثلاثاء. وقالت غورغييفا إن الصندوق سيخفض مجددا توقعات النمو العالمي التي سبق وخفضها في يناير (كانون الثاني) إلى 4.4 في المائة. وأكدت أنه «منذ ذلك الحين، تراجع الأفق بشكل كبير بسبب الحرب وتداعيتها خصوصا»، مشيرة إلى أن 143 دولة ستعاني من تراجع.
وجاءت الحرب في وقت كان الاقتصاد يحاول التعافي من تداعيات (كوفيد)، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم، وهو أمر يعرض المكاسب التي تم تحقيقها في العامين الماضيين إلى الخطر.
ويخطط صندوق النقد الدولي لجمع 45 مليار دولار على الأقل من أجل صندوق ائتماني جديد لمساعدة «البلدان المنخفضة الدخل والهشة ذات الدخل المتوسط» على مواجهة التحديات التي طال أمدها مثل الجوائح وتغير المناخ، كما أعلنت المؤسسة مساء الأربعاء.
وسيدخل «صندوق الصمود والاستدامة» ومقره في واشنطن حيز التنفيذ في الأول من مايو (أيار)، وهو سيضاف إلى 650 مليار دولار للأصول الاحتياطية أو «حقوق السحب الخاصة» وخصصت في وقت سابق من هذا العام.
وقالت غورغييفا في بيان: «فيما يواجه العالم صدمات عالمية متتالية، يجب ألا نغفل الإجراءات الحاسمة اللازمة اليوم لضمان الصمود والاستدامة على الأمد الطويل». وأوضحت أن الهدف من الصندوق الجديد هو إعادة توزيع الأموال من الدول الأكثر ثراء إلى الدول الأكثر هشاشة فيما يتطلع الأعضاء إلى دعم التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة (كوفيد – 19). ويقدر صندوق النقد الدولي أن معظم أعضاء صندوق النقد الدولي البالغ عددهم 190 سيكونون مؤهلين للاقتراض من الصندوق الجديد. وأشارت غورغييفا إلى أن الصندوق سيتطلب تعاونا وثيقا مع البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى.
ومن جهته، حذر البنك الدولي الخميس من أن الغزو الروسي لأوكرانيا يزيد من مخاطر حدوث اضطرابات اجتماعية وأزمات في الدول الأفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بسبب الحرب.
وفي آخر تحديث لتوقعاته حيال النمو في المنطقة، قال تقرير للبنك الدولي إن «الضغوط التضخمية» التي أحدثها وباء (كوفيد – 19) «من المرجح أن تتفاقم» بسبب حرب روسيا ضد جارتها.
وأوضح نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج في التقرير أن «تهديد متحورات (كوفيد – 19) لا يزال قائما، لكن الحرب في أوكرانيا قد ضاعفت المخاطر، خاصة بالنسبة للفقراء».
وكان رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس حذر هذا الأسبوع من أن الحرب الروسية على أوكرانيا تسببت بالفعل بسلسلة من ردود الفعل في الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتفاقم الفقر والجوع.
وبحسب التقرير الصادر الخميس، فقد يكون لارتفاع أسعار المواد الغذائية «آثار بعيدة المدى تتجاوز زيادة انعدام الأمن الغذائي»، مشيرا إلى أنه «تاريخيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ساهمت الزيادات في أسعار الخبز في حدوث اضطرابات اجتماعية وصراعات».
وتابع أن «هذا الارتباط بين أسعار الغذاء والنزاع وانخفاض النمو، يشكل قلقا خطيرا حيال حدوث أزمة إنسانية في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات والعنف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
تعد أوكرانيا مصدرا رئيسياً للحبوب، بينما تعد روسيا منتجا رئيسيا للطاقة والأسمدة اللازمة للزراعة. وتعتمد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل كبير على إمدادات القمح من كلا البلدين. ويتوقع التقرير أن يصل معدل التضخم في دول الخليج الغنية بالنفط إلى 3.0 في المائة هذا العام مقارنة بـ1.2 في المائة في 2021، ويرتفع إلى 3.7 في المائة في البلدان المستوردة للنفط من 1.4 في المائة العام الماضي.
وقال التقرير إنه «بالنسبة لبعض مستوردي النفط، سيكون من الصعب الحفاظ على الدعم المقدم للمواد الغذائية بسبب الموارد المحدودة»، في حين أن «ارتفاع أسعار النفط قد يؤخر الإصلاحات».
رغم ذلك، يتوقع البنك الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في المنطقة 5.2 في المائة في عام 2022، وهو أسرع معدل نمو منذ عام 2016، وأوضح كبير خبراء الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي دانييل ليدرمان لوكالة الصحافة الفرنسية أن «المنطقة بأسرها تنتعش بفضل النفط»، والأداء الاقتصادي فيها «أفضل» من أي منطقة أخرى في العالم.
ومع ذلك، فإن هذا النمو، وإن تحقق بالفعل، فهو «غير كاف ومتفاوت»، بحسب الخبير. وقال إنه «غير كاف لأن عددا كبيرا من الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيظل فقيرا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بما كان عليه في عام 2019 عشية (تفشي) الوباء». وتابع أنه «متفاوت لأن الاقتصادات الأسرع (تعافيا) في عام 2022 من المتوقع أن تكون الدول مصدرة للنفط، بينما من المتوقع أن يعاني مستوردو النفط».