قال وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، أمس، إن إتمام التعاقد لاستقدام الغاز من مصر عبر الأراضي السورية إلى لبنان يستلزم ضمانات أميركية لعدم الوقوع تحت طائلة العقوبات المفروضة على سوريا، فضلاً عن ترتيب التمويل اللازم من البنك الدولي.
وعقد فياض أمس في القاهرة لقاء مع وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، واستعرض الجانبان بنود التعاقد لاتفاقية توريد الغاز المصري إلى لبنان. وقالت وزارة الطاقة المصرية، في بيان، إن البحث بين الطرفين «شهد توافقاً على معظم بنود الاتفاقية، ويجري حالياً الانتهاء من الإجراءات اللازمة لبدء تصدير الغاز إلى لبنان الشقيق».
كما تم استعراض التنسيق الجاري بين الجانبين للانتهاء من الإجراءات، وكذلك التنسيق مع الأردن وسوريا، لمرور الغاز عبر أراضيهما.
وأكد الملا «التزام مصر ودعمها للبنان في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة»، مشيراً إلى تأكيدات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مساندة مصر لأشقائها اللبنانيين، مضيفاً أن «اتفاقية توريد الغاز تمثل إسهاماً مصرياً في حل مشكلة الطاقة بلبنان»، مشيراً إلى أهمية الانتهاء من باقي الإجراءات للبدء في التوريد.
من جانبه، أعرب فياض عن شكر لبنان للرئيس السيسي ولمصر لمساندة الشعب اللبناني وتفهم متطلبات لبنان في ظل الوضع الحالي. وقال وزير الطاقة والمياه اللبناني إن ملف استجرار الغاز من مصر إلى لبنان لتشغيل محطات الطاقة «هو حالياً بيد البنك الدولي لتأمين التمويل اللازم»، فضلاً عن الولايات المتحدة الأميركية «حتى لا تنعكس تداعيات قانون قيصر على مشروع انتقال الغاز إلى لبنان عبر سوريا».
ويعاني لبنان من أزمة حادة في إمدادات الكهرباء، يسعى لحلّها عبر خطة تدعمها الولايات المتحدة لاستخدام الغاز المصري الذي سيضخ عبر الأردن وسوريا لتشغيل محطة كهرباء في شمال لبنان. لكن الاتفاق لم يوقع حتى الآن.