بعد غياب من المنابر، عاد قائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، إسماعيل قاآني إلى الواجهة من بوابة التهديد بإزالة إسرائيل ودافع عن إطلاق الصواريخ الباليستية على أربيل، في حين تواجه إيران شروطا أميركية بخفض التصعيد الإقليمي لتخطي القضايا العالقة في محادثات فيينا.

ونقلت وكالات رسمية إيرانية عن قاآني قوله إن «وتيرة إزالة الكيان الصهيوني وتدميره تتسارع» معتبرا بلاده «في طليعة القتال ضد الهيمنة العالمية والصهيونية».

وكان قاآني يتحدث أمس في مراسم الذكرى الأولى لنائبه في «فيلق القدس» الذي أعلن عن وفاته قبل عام في ظروف غامضة. وبينما قال «الحرس الثوري» إنه توفي نتيجة إصابة كيماوية تعود إلى معركة هور الحويزة في الحرب الإيرانية – العراقية، لمح حينها مغردون مقربون من «الحرس الثوري» إلى أسباب أخرى على خلاف السبب المعلن.

رئيسي يجري مشاورات مع فؤاد حسين في طهران أمس (د.ب.أ)

وتفاخر قاآني ضمنا بنشاط قواته انطلاقا من إسرائيل ولبنان ومرورا باليمن والعراق. وأعرب عن تأييده لسلسلة العلميات في قلب إسرائيل، سقط خلالها 14 إسرائيليا في غضون الأسابيع الأخيرة. ونقلت «رويترز» عن قاآني قوله في هذا السياق «ندعم كل جماعة تناضل وتتصدى للكيان الصهيوني في العالم وسنواصل هذا الدعم». ووصف إسرائيل بـ«الثكنة العسكرية المليئة بكاميرات المراقبة وأدوات التحكم» وقال إنه «نظام صهيوني وبوليسي يراقب كل خطوة».

وقال قاآني «لم نبقَ مكتوفي الأيدي، سنأخذ زمام المبادرة في أي وقت تطلب ذلك». وقال «في الآونة الأخيرة أراد الكيان الصهيوني أن يقوم بأعمال، لقد قال النظام (…) لهم إذا تهددت مصالحه في أي منطقة من العالم، سنرد عليكم في أي مكان نعثر عليكم». وقال «بطبيعة الحال، نعلم جيدا أين أنتم، على سبيل المثال أربيل».

وأضاف في هذا السياق «لم يعلم كثيرون في أربيل العراق بأن هناك قاعدة للموساد لكن النظام الإسلامي بقوته وإشرافه، يتتبع عدوه جيداً ويفهم كيفية التعامل معه».

وفي 13 مارس (آذار) ، أطلق «الحرس الثوري» 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى على ضواحي أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، معلنا استهداف «قواعد سرية إسرائيلية»، لكن حكومة كردستان قالت إنها مناطق سكنية.

في 23 من مارس (آذار) قال قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي إن قواته «ستنتقم من إسرائيل على الفور لمقتل أي من قواته. وقال «هذه رسالة حقيقية وجادة. إذا تكرر الأذى فستشهدون مرة أخرى هجماتنا، وتعانون المذاق المر لضرباتنا الصاروخية».

وانقسمت وسائل الإعلام حول الهدف من الهجوم، وقالت بعضها إن الهدف كان الثأر بعد ضربات جوية إسرائيلية قتلت عنصرين من «فيلق القدس» في سوريا، فيما ذكرت شبكات مقربة من «الحرس الثوري» على شبكة تلغرام، أن الهجوم جاء ردا على تعرض قاعدة طائرات مسيرة لـ«الحرس الثوري» في محافظة كرمانشاه غرب البلاد، لقصف مدمر من طائرات درون إسرائيلية، وهو الهجوم الذي كشفت تفاصيله لاحقا صحف إسرائيلية.

وكان الهجوم على أربيل، أحد محاور مشاورات وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع كبار المسؤولين الإيرانيين في طهران خلال اليومين الماضيين.

وفي ثاني أيام زيارته، أكد فؤاد حسين خلال لقائه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن «العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على أمن إيران أو أي دولة»، مؤكداً «استعداد العراق لتعاون واسع النطاق، بما في ذلك المجال الأمني، لمنع أي تهديد لمصالح إيران» حسبما أوردت وكالة الأنباء العراقية.

من جانبه، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن «لطهران وبغداد أمناً ومصالح مشتركة متشابكة، ولا يمكن للأعداء التدخل في هذا الصدد»، مضيفا أن «طهران تتوقع جدياً من دول الجوار، وخاصةً العراق، عدم السماح بأي وجود أجنبي يستهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سواء في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الفيدرالية أو في المناطق التي يسيطر عليها إقليم كردستان (…) نتوقع أن تكون دول الجوار على دراية بمؤامرات الأعداء».

بدوره، نقل موقع الرئاسة الإيرانية عن رئيسي قوله إن «هناك إهمالا من الإقليم لكن الجمهورية الإسلامية تراقب تحركات النظام الصهيوني عن كثب، لا يمكن إخفاء التعاون مع هذا النظام (…) ولن نسمح لهم بتعريض أمن المنطقة للخطر من خلال أي بلد بما في ذلك العراق».

وضم الوفد العراقي إلى طهران مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي. وكان فؤاد حسين قد دعا في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى حل القضايا الأمنية بين البلدين عبر السبل الدبلوماسية والحوار، واصفا محادثاتهما بـ«المهمة» و«الصريحة». وقال إن «طرق الحوار مفتوحة في بغداد» معربا عن أمله أن تكون كذلك في طهران.

وتعارض إسرائيل إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وأعربت الحكومة الإسرائيلية عن قلقها من توجه واشنطن لرفع «الحرس الثوري» من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية.

وتعثرت المفاوضات الرامية لأحياء الاتفاق النووي مطلع الشهر الماضي، بعد طلب روسي مفاجئ بالحصول على ضمانات أميركية، قبل أن ترهن طهران التوصل إلى «اتفاق جيد»، بمراعاة خطوطها الحمراء، مطالبة بإسقاط تصنيف الإرهاب من جهاز «الحرس الثوري» الموازي للجيش النظامي.

ورهنت الولايات المتحدة بحسب العديد من المصادر بخفض الأنشطة الإقليمية لـ«الحرس الثوري» وهو ما رفضته طهران، وكشفت تقارير أن أحد الشروط الأساسية لإبعاد الحرس من قائمة الإرهاب، هو تخلي إيران أي خطط مستقبلية للثأر لمقتل قاسم سليماني.

ونسبت «رويترز» إلى دبلوماسي إيراني الأسبوع الماضي أن إيران رفضت اقتراحا أميركيا للتغلب على هذه النقطة الشائكة بالإبقاء على «فيلق القدس» ضمن العقوبات المفروضة على المنظمات الإرهابية الأجنبية في حين يتم رفع «الحرس الثوري» ككيان من القائمة.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، لصحيفة «واشنطن بوست» إن الرئيس جو بايدن لا يعتزم استبعاد «الحرس الثوري» من قائمة المنظمات المصنفة إرهابية. وذلك بعد أيام إعلان الجنرال مارك ميلي معارضته لرفع «فيلق القدس» من لائحة الإرهاب.

وبعد التأكيد الأميركي، قال قائد القوة البرية في «الحرس الثوري» أول من أمس إن «قتل جميع الأميركيين لن يكون كافيا لمقتل قاسم سليماني». وأضاف «علينا أن نثأر له بالسير على دربه وبأساليب أخرى».

وردا على سؤال حول موقف الإدارة الأميركية من هذه التصريحات، قال المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس في مؤتمره الصحافي الأربعاء «أوضحنا باستمرار أننا سنحمي مواطنينا وندافع عنهم، وهذا يشمل أولئك الذين يخدمون الولايات المتحدة الآن، وأولئك الذين خدموا الولايات المتحدة في الماضي».

ونوه برايس بأنه «رغم أن هناك خلافات كثيرة بشأن قضية إيران، لكننا متحدون في عزمنا ضد التهديدات والاستفزازات، وسنعمل مع شركاء وحلفاء حول العالم وفي المنطقة لردع أي هجمات قد تشنها إيران والرد عليها»، معربا عن استعداد الإدارة الأميركية لاستخدام كل أداة مناسبة من أجل ردع النشاط الضار الذي ينخرط فيه «الحرس الثوري».

إلى ذلك، وجهت مجموعة من النواب الجمهوريين في الكونغرس الأميركي، رسالة إلى نظرائهم في البرلمان الإيراني، تتوعد بعرقلة إحياء الاتفاق النووي، إذا ما سيطر الجمهوريون على الغالبية في الانتخابات النصفية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وكتب حساب لجنة الأبحاث الجمهورية في تغريدة باللغة الفارسية «نضمن لنواب البرلمان الإيراني عندما نتولى نحن الجمهوريين السيطرة على مجلس النواب، سنفعل كل ما في وسعنا لعرقلة إحياء الاتفاق النووي وإعادة العمل بالضغوط القصوى».