وقالت المفوضية، في تغريدة على موقع تويتر، إنه “لا ينبغي معاقبة الأشخاص الباحثين عن الأمان والحماية، والذين لا يملكون سوى القليل من البدائل.”

وأفادت تقارير صحفية بأن بعضا من طالبي اللجوء الذين يعبرون القنال الإنجليزي إلى المملكة المتحدة سيتم ترحيلهم إلى رواندا بموجب خطط حكومية جديدة.

وفقا للتقارير، سيركز البرنامج التجريبي على الرجال غير المتزوجين الذين يصلون على متن قوارب أو شاحنات.

وقالت المفوضية إنها تدرك أن حكومة المملكة المتحدة بصدد الإعلان عن شراكة للهجرة والتنمية الاقتصادية مع رواندا. وأضافت:

“نحتاج إلى الاطلاع على تفاصيل أي اتفاق تم توقيعه بين البلدين قبل أن نتمكن من التعليق بالتفصيل. لم تطلع المفوضية السامية أو تعلم بأي تفاصيل تتعلق بالاتفاق وليست طرفا في المفاوضات التي جرت.”

وذكرت المفوضية أنها “لا تدعم الاستعانة بجهات خارجية بشأن تنفيذ التزامات دول اللجوء. وهذا يشمل التدابير التي اتخذتها الدول لنقل طالبي اللجوء واللاجئين إلى بلدان أخرى، مع ضمانات غير كافية لحماية حقوقهم، أو حيث يؤدي ذلك إلى تغيير المسؤوليات بدلاً من تقاسمها لحماية اللاجئين.”

وحثت الحكومات على الامتناع عن وضع ممارسات من شأنها تكليف جهات خارجية بشأن التزاماتها المتعلقة باللجوء.