أعلنت الحكومة الصينية أن البنك المركزي سوف يخفض نسبة الاحتياطي القانوني؛ وهي مقدار الأموال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها في الاحتياطي في الوقت المناسب.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن هذا الإعلان يعد إشارة أخرى إلى احتمال أن يكون هناك حافز نقدي إضافي لدعم الاقتصاد في الصين. وقال «مجلس الدولة الصيني» عقب اجتماع يوم الأربعاء: «سوف تستخدم الصين أدوات السياسة النقدية؛ بما في ذلك خفض نسبة الاحتياطي القانوني، في الوقت المناسب، وسوف تعزز الدعم المالي للاقتصاد الحقيقي، خصوصاً الصناعات والشركات الصغيرة التي تضررت بشدة من الوباء»، وفقاً للتلفزيون الحكومي.
يذكر أن «بنك الشعب» الصيني يعلن عادة عن خفض في غضون أيام بعد إصدار مجلس الدولة مثل هذا البيان.
وتزامن البيان الصيني مع خفض البنك الدولي توقعاته لإجمالي الناتج المحلي في منطقة جنوب آسيا خلال العام الحالي بواقع نقطة مئوية إلى 6.6 في المائة، ويرجع ذلك إلى المخاطر المتعلقة بالغزو الروسي لأوكرانيا والتحديات الاقتصادية المستمرة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن البنك الدولي القول، في بيان يوم الأربعاء، إن الدول في جنوب آسيا «تعاني من ارتفاع الأسعار، واضطراب سلاسل الإمداد، والقابلية للتأثر في القطاعات المالية». وأضاف البيان أن الحرب في أوكرانيا «سوف تفاقم هذه التحديات، وتساهم في زيادة معدل التضخم والعجز النقدي، وتدهور موازين الحساب الجاري».