تسعى الحكومة التركية إلى زيادة النسبة التي يحولها المصدرون من عائداتهم بالعملة الأجنبية إلى الليرة إلى 40 في المائة بدلاً من 25 في المائة حالياً، في محاولة لتعزيز احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي. وفي الوقت ذاته، قدم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم مشروع قانون إلى البرلمان، يطالب بتقديم حوافز ضريبية للشركات التي تحول إيراداتها من الدولار إلى الليرة التركية.
وناقش رئيس البنك المركزي التركي، شهاب كاوجي أوغلو، في اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة جمعية المصدرين الأتراك، ليل الثلاثاء– الأربعاء، اقتراح رفع النسبة التي يحولها المصدرون إلى الليرة التركية إلى 40 في المائة، والذي يتعين أن توافق وزارة الخزانة والمالية عليه.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، وعقب أعنف هبوط لليرة التركية أمام الدولار عند مستوى 18.41 ليرة للدولار في 20 ديسمبر (كانون الأول)، ألزمت الحكومة المصدرين بتحويل ربع عائداتهم من العملة الصعبة إلى الليرة التركية في البنك المركزي.
وبلغ إجمالي الاحتياطيات الأجنبية بالبنك المركزي التركي، باستثناء حيازات الذهب، نحو 67 مليار دولار في بداية أبريل (نيسان)، بانخفاض 7.9 في المائة عن نهاية العام الماضي. وباع المركزي التركي 7.3 مليار دولار عبر سلسلة من التدخلات المباشرة في أسواق العملات خلال ديسمبر، لدعم الليرة المنهارة.
في السياق ذاته، قدم نواب من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، مشروع قانون إلى البرلمان التركي يطالب بتقديم حوافز ضريبية للشركات التي تحول إيراداتها من الدولار إلى الليرة التركية من أجل دعمها.
وبحسب مشروع القانون، سيتم تطبيق الحوافز المقترحة على الشركات التي تظهر نتائجها المالية في نهاية العام أنها حولت خلال الربع الأول من العام حصيلتها من الدولار إلى الليرة، وتضع الحصيلة بالليرة في البنوك لمدة 3 أشهر على الأقل. كما سيتم إعفاء الفوائد وأرباح الأسهم وغيرها من أشكال الدخل الناجمة عن هذه التحويلات من ضريبة الشركات.
ويتيح مشروع القانون للرئيس التركي إمكانية تمديد العمل به، بعد إقراره، في الربعين الثاني والثالث من العام المالي الحالي.
وتراجعت الليرة بنسبة 8.8 في المائة مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي، وتسجل حالياً أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة. وباعت البنوك الحكومية التركية الثلاثة («الزراعة»، و«خلق» و«وقف») أكثر من 5 مليارات دولار خلال الأسبوعين الماضيين لمنع تدهور الليرة.
وأبدى البنك المركزي التركي رضوخاً لضغوط الرئيس رجب طيب إردوغان لخفض سعر الفائدة؛ حيث خفضها بنسبة 5 في المائة في الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى ديسمبر (كانون الأول) الماضيين، وثبَّت الفائدة عند 14 في المائة خلال الربع الأول من العام، على الرغم من استمرار جموح التضخم الذي وصل إلى 61.14 في المائة في مارس (آذار) الماضي.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي اجتماعها الشهري اليوم (الخميس)، وسط توقعات بعدم إعلان زيادة على سعر الفائدة، على الرغم من الارتفاع القياسي للتضخم.
وقال الخبير الاقتصادي، خلوق بورومتشيكي، إن الزيادة الكبيرة في عجز التجارة الخارجية في أول شهرين من العام، والمخاطر الأخرى التي تسببها الحرب الروسية الأوكرانية على ميزان الحساب الجاري، قد تجعل من الصعب على البنك المركزي التركي الإبقاء على سياسته النقدية الفضفاضة، ما يعني أن التوازن في النقد الأجنبي قد لا يكون دائماً.