ناشدت معاهد رائدة في البحوث الاقتصادية بألمانيا الأوساط السياسية توخي الحذر عند إطلاق حزم مساعدات ضد ارتفاع أسعار الطاقة؛ وذلك للحيلولة دون زيادة التضخم.
وقال مدير معهد «كيل» للاقتصاد العالمي، شتيفان كوتس، يوم الأربعاء «إذا تم تقديم هذه المساعدة على نطاق واسع، فإنها ستؤدي أيضاً إلى زيادة التضخم ونسف التأثير التوجيهي المهم لارتفاع أسعار الطاقة… هذا يؤدي بدوره إلى تفاقم مشكلات الأسر ذات الدخل المنخفض ويزيد التكاليف الاقتصادية الإجمالية».
وتتوقع المعاهد الكبيرة بالفعل معدل تضخم في ألمانيا يبلغ 6.1 في المائة لعام 2022، وهو أعلى معدل في 40 عاماً. وخفضت المعاهد الرائدة توقعاتها الاقتصادية بسبب الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا المستمرة. وبالنسبة لهذا العام، يتوقع الباحثون نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 في المائة فقط. وإذا انقطعت إمدادات الغاز الروسي على الفور، فإن نسبة النمو ستبلغ في هذه الحالة 1.9 في المائة. وكان يتوقع الخبراء في الخريف الماضي نمواً بنسبة 4.8 في المائة لعام 2022.
وبتوقعاتها الجديدة لا تزال المعاهد البحثية أكثر تفاؤلاً بشكل ملحوظ من مجلس «حكماء الاقتصاد» على سبيل المثال.
وتوقع المجلس، الذي يقدم المشورة للحكومة الألمانية في الشؤون الاقتصادية، نمواً هذا العام بنسبة 1.8 في المائة فقط، بل ويتوقع ركوداً حال توقفت واردات الطاقة الروسية.
ويتم إعداد التوقعات المشتركة للمعاهد الاقتصادية مرتين في العام، في الربيع والخريف.
ومن بين هذه المعاهد، المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية، ومعهد «إيفو»، ومعهد «كيل» للاقتصاد العالمي، ومعهد «لايبنيتس» للبحوث الاقتصادية في هاله، ومعد «آر دابليو آي – لايبنتيس» للبحوث الاقتصادية في إيسن.