جدد بيان مشترك لوزارتي الخارجية السعودية والكويتية الدعوة للحكومة الإيرانية لعقد مفاوضات مع الدولتين الخليجيتين كطرف تفاوضي واحد حول تعيين الحد الشرقي من المنطقة المغمورة المقسومة، فيما شدد البيان على أن البلدين الخليجيين لهما الحق في استغلال الثروات الطبيعية في حقل الدرة.
وكانت السعودية والكويت وقعتا 21 مارس (آذار) الماضي وثيقة لتطوير حقل الدرة، الذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا و84 ألف برميل يوميا من المكثفات، وهو ما أثار حفيظة الجانب الإيراني حيث علّق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده بالقول: «إن حقل (الدرة) مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية وهنالك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت»، الأمر الذي دحضه وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح في بيان صحفي يوم 29 مارس (آذار) الماضي ببيان شدد فيه على أن إيران ليست طرفا في حقل الدرة للغازالطبيعي لأنه «حقل كويتي سعودي خالص وإن للكويت والسعودية وحدهما حقوقا خالصة في استغلال واستثمار هذا الحقل وذلك وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين».
وشدد البيان السعودي – الكويتي المشترك أمس على البلدين يؤكدان «حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في حقل الدرة» وأن السعودية والكويت، «قد اتفقتا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 24 ديسمبر (كانون الأول) 2019، على الإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة، وبتاريخ 21 مارس (آذار) 2022، اتفق وزير الطاقة السعودي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت في محضر الاجتماع الموقع بينهما على العمل لاستغلال حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة».
ومضى البيان يقول: «تؤكد كل من السعودية والكويت على حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع بينهما بتاريخ 21 مارس (آذار) 2022». وأضاف البيان: «في هذا الصدد سبق أن وجهت كل من السعودية الكويت الدعوات لإيران للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة ولم تلبِ تلك الدعوات، وتجدد كل من السعودية والكويت كطرف تفاوضي واحد دعوتهما لإيران لعقد هذه المفاوضات».