لوّحت وزارة الداخلية العراقية أمس باعتماد القانون والنظام سبيلاً لردع من وصفتهم بـ«الساعين إلى خلق الفتن»، في إشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والقوى الأمنية الأخرى في اليومين الأخيرين، ضد أتباع رجل الدين الشيعي محمود الحسني الصرخي، بعد صدور رأي، هو نوع من «الاجتهاد الديني»، عن أحد أتباعه من أئمة المساجد، حول عدم جواز المبالغة في بناء الأضرحة والمقامات الدينية.
وفي السياق، أصدرت محكمة تحقيق العمارة، في محافظة ميسان الجنوبية، مذكرة قبض بحق رجل الدين محمود الصرخي، بعد اتهامه بـ«الاعتداء وتحقير الشعائر الدينية».
وقالت الداخلية، في بيانها، إنها «تتابع بحرص ومسؤولية تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم المجتمعي، والانفعالات الشعبية والمظاهرات التي انطلقت في عدد من المحافظات، على خلفية دعوات وخطب مشبوهة تسترت برداء الدين، أطلقها نفر ضالّ ومنحرف وتخريبي، تضمنت إساءات لعقائد ومشاعر المواطنين، في منحى هدفه إثارة البغضاء بين صفوف أبناء شعبنا، ولتحقيق أهداف خبيثة غادرها العراقيون إلى غير رجعة». وأضافت أن «تشكيلات وزارة الداخلية أغلقت، وفقاً للضوابط القانونية، مقارّ هذه الحركة المنحرفة، واعتقلت بمذكرات قضائية المنحرفين المتجاوزين على المشاعر والعقائد، لينالوا جزاءهم العادل أمام القضاء».
وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أن «القانون هو الطريق الوحيد للقصاص واستعادة الحقوق، وأن أي ردود فعل فردية أو جماعية غير منضبطة في هذا الشأن تمثل اعتداءً مرفوضاً على النظام والقانون، وهي سلوكيات مدانة قانوناً ومرفوضة من كل المرجعيات الدينية الرشيدة، ولا تخدم سوى أصحاب الفتنة والمتآمرين على السلم الأهلي».
ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون في كل المحافظات مع القوى الأمنية لضبط الأمن وحماية السلم، مؤكدة أنها «ستواجه بيد النظام والقانون الساعين إلى خلق الفتن، أو الإساءة للعقائد، أو المتسببين بالإضرار بالأملاك العامة والخاصة».
وأعلن جهاز الأمن الوطني بدوره، أمس (الأربعاء)، اعتقال 29 متهماً بالتطرف الديني في محافظات عدة.
وقال الجهاز: «تنفيذاً لأوامر قبض قضائية، يواصل جهاز الأمن الوطني حملته الموسعة لملاحقة واعتقال عناصر الحركات المتطرفة (الصرخيين) التي تحاول الإساءة إلى المعتقدات والرموز الدينية وتهديد السلم المجتمعي».
وأضاف أن «مفارز الجهاز تمكنت من إلقاء القبض على 29 متهماً بالانتماء إلى تلك الحركات المتطرفة، في محافظات بغداد، ذي قار، بابل، القادسية، المثنى، البصرة، ميسان، واسط، النجف الأشرف». وأشار إلى أنه جرى «تدوين أقوالهم أصولياً وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل».
وندد معظم القيادات السياسية والدينية الشيعية بجماعة «الصرخيين» ودعت إلى محاسبتهم. ويتعرض أتباع ومقارّ ومساجد رجل الدين الشيعي محمود الحسني الصرخي إلى حملة غير مسبوقة، شملت إغلاق وتهديم مساجد واعتقالات طالت العشرات منهم، على خلفية «اجتهادات دينية» أعلنتها الجماعة وأثارت غضب معظم الاتجاهات الشيعية المحافظة.
والصرخي هو رجل دين يدّعي «أعلمية» في التقليد، وهو من تلامذة المرجع الديني الراحل محمد صادق الصدر (والد مقتدى الصدر)، ويتعارض منذ عام 2003 مع معظم الاتجاهات الدينية والسياسية الشيعية، وأثار في مرات عدة غضب تلك الاتجاهات. فعلي المستوى الديني، يدافع الصرخي عن فكرة المرجعية الدينية العربية، في مقابل هيمنة رجال الدين المنحدرين من أصول غير عراقية، وله مواقف عدائية واضحة من نظام ولاية الفقيه الإيرانية، كما أنه عارض علناً فتوى «الجهاد الكفائي» التي أصدرها المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، بعد صعود «داعش» عام 2014.
وبهذا المعنى، فإن الصرخي وأتباعه يمثلون الاتجاه شبه الوحيد الذي كسرت مواقفه المختلفة «الإجماع المفترض» للطائفة الشيعية من مختلف القضايا بعد إطاحة نظام صدام حسين عام 2003.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الجماعة إلى حملة اعتقال واستنكار، إذ حدثت حملات مماثلة في سنوات سابقة، لكنها المرة الأولى التي تتخذ فيها الحملة هذا الطابع الواسع من العنف والاعتقالات وغلق المساجد بشكل رسمي وغير رسمي؛ حيث عمدت جماعات متطرفة من خارج السلطة والقوات الأمنية الرسمية إلى تهديم بعض مساجد جماعة الصرخي في أكثر من 5 محافظات في وسط وجنوب البلاد.
ونجمت ردة الفعل العنيفة هذه المرة تجاه الصرخي وأتباعه عن اجتهاد فقهي، يستند إلى روايات تاريخية، ويتعلق بـ«عدم جواز بناء الأضرحة» وما لهذه القضية من حساسية بالغة داخل الأوساط الشيعية.
وكان الباحث والكاتب عباس شمس الدين، وهو مقرب من الفصائل والاتجاهات القريبة من إيران، قد أحصى في كتابه «المراقد المزيفة» الصادر منذ نحو سنتين، وجود نحو 600 مرقد «لولي أو إمام» مزيف ومنتحل ولا أساس له في التاريخ.