وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء ما يبدو أنه يشكل سياسة طرد تعسفي وجماعي للإريتريين، وحذروا السلطات المصرية من أن مثل هذه عمليات الترحيل تنتهك التزامات مصر بموجب القانون الدولي.

يأتي ذلك في بيان مشرك بين عدة خبراء ومجموعات عمل حقوقية أممية قالوا فيه، “إن الطرد الجماعي محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد تم توثيق أنماط انتهاكات حقوق الإنسان ضد الإريتريين الذين أعيدوا قسراً من قبل آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري والاتجار بالبشر والاحتجاز التعسفي. كما أن عمليات الطرد هذه تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية.”

مصير المرحلين

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2021، رحلت السلطات المصرية ما لا يقل عن 68 مواطنا إريتريا، من بينهم أطفال، دون تقييم مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان التي قد يواجهونها عند عودتهم إلى إريتريا. لم يُرَ أو يُسمع عن العديد من المرحلين منذ عودتهم إلى إريتريا، ويُعتقد أنهم محتجزون في الحبس الانفرادي.

وقال الخبراء، “ندعو السلطات الإريترية إلى تقديم معلومات عن مكان وجودهم،” مشيرين إلى أن هناك مخاوف متزايدة من احتمال إرسالهم إلى الجبهة في غرب تيغراي.

وبحسب التقارير، فإن طالبي اللجوء المُرحَّلين احتُجزوا في مصر في مراكز شرطة ومراكز احتجاز مزدحمة لفترات تراوحت من بضعة أشهر إلى عدة سنوات، حرموا فيهم من الحصول على ما يكفي من الغذاء والمياه والصرف الصحي والرعاية الطبية.

ولم يُبلَّغوا قط بما إذا كانوا قد اتُهموا بارتكاب جرائم جنائية، وحُرموا من الاتصال بمحامين أو من الوصول إلى مفوضية العليا شؤون اللاجئين أو أي إجراءات رسمية أخرى للجوء. في حين أن مصر دولة طرف في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، إلا أنها تفتقر إلى إطار قانوني وطني مناسب لحماية طالبي اللجوء. لم تُتخذ أي تدابير لتحديد ضحايا الاتجار، أو لضمان حماية الضحايا وعدم معاقبتهم، بما في ذلك على وجه الخصوص الأطفال ضحايا الاتجار.

وأضاف الخبراء، “نحن قلقون بشأن سلامة وكرامة طالبي اللجوء الإريتريين المحتجزين في مصر، وندعو السلطات إلى وضع حد لاحتجازهم التعسفي والتأكد من أنهم، ريثما يتم إطلاق سراحهم، محتجزون في ظروف تلبي المعايير الدولية.” 

دعوة لوقف انتهاك القانون الدولي

ويقدر عدد الإريتريين المحتجزين في مصر حاليا بـ 70 إلى 200 إريتري، من بينهم أطفال، ويواجهون خطر الترحيل. “احتجاز المهاجرين لا يخدم أبداً المصالح الفضلى للطفل وهو دائماً انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان. يجب الإفراج فورا عن الأطفال ملتمسي اللجوء وأسرهم على الفور وتوفير الرعاية والاستقبال المناسبين لهم.” 

وشددوا على أن “السلطات المصرية يجب أن تتوقف عن إعادة الرجال والنساء والأطفال الإريتريين إلى الخطر، وأن تمنحهم الحماية بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية”. 

بذل خبراء الأمم المتحدة، المكلفون بمراقبة احترام حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي، جهوداً للتواصل مع الحكومة المصرية بشأن هذه القضية.

وقد سبق وأن حذر الخبراء الحكومة المصرية من مخاطر ترحيل طالبي اللجوء إلى إريتريا، وأعربوا عن قلقهم من أن معاملة مصر لطالبي اللجوء الإريتريين تنتهك القانون الدولي للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

–==–

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.