حضت سريلانكا مواطنيها الموجودين في الخارج، اليوم الأربعاء، على تحويل أموال إلى بلادهم لمساعدتها في شراء مواد غذائية ووقود، نظراً إلى الحاجة الماسة إليها، وذلك غداة إعلانها التخلف عن سداد مليار دولار من الديون الخارجية.
تشهد الجزيرة أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، ويعاني المواطنون نقصاً في السلع الأساسية وانقطاعاً متكرراً للكهرباء، مما يتسبب في صعوبات معيشية واسعة النطاق.
وتسعى السلطات لتهدئة الغضب الشعبي والاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة، قبيل مفاوضات بشأن صفقة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
وقال حاكم البنك المركزي، ناندلال فيراسينغي، إنه يريد من السريلانكيين في الخارج «دعم البلاد في هذا المنعطف الحساس بالتبرع بالعملة الأجنبية نظرا إلى الحاجة الماسة إليها».
وتأتي مناشدته بعد يوم من إعلان الحكومة تعليقها تسديد الديون الخارجية كافة، مما سيسمح لها بالوصول إلى الأموال الضرورية لشراء الوقود والأدوية وغيرها من السلع الأساسية.
وقال فيراسينغي إنه فتح حسابات مصرفية للتبرعات في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا. ووعد الرعايا السريلانكيين بأن تنفَق الأموال حيث هناك حاجة ماسة إليها.
وأكد في بيان أن البنك «يؤكد أن تلك التحويلات بالعملة الأجنبية ستستخدم فقط لاستيراد سلع أساسية؛ منها المواد الغذائية والوقود والأدوية».
وأوضح أن إعلان التخلف عن السداد سيوفر على سريلانكا نحو 200 مليون دولار من الفوائد مستحقة الدفع؛ الاثنين، مضيفاً أن الأموال ستُستخدم لتسديد واردات ضرورية.
قوبلت دعوة فيراسينغي حتى الآن بتشكيك من السريلانكيين في الخارج.
وقال طبيب سريلانكي في أستراليا لوكالة الصحافة الفرنسية طالباً عدم ذكر اسمه: «لا نمانع في تقديم المساعدة، لكن لا يمكننا أن نأتمن الحكومة على أموالنا النقدية».
وقال مهندس برمجيات سريلانكي في كندا إنه لا يثق بأن الأموال ستُصرف على المحتاجين.
وأضاف في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذه المبالغ يمكن أن تلقى المصير نفسه الذي لقيته أموال التسونامي» في إشارة إلى ملايين الدولارات التي تلقتها الجزيرة في شكل مساعدات بعد الكارثة التي ضربتها في ديسمبر (كانون الأول) 2004 وأودت بحياة بـ31 ألف شخص على الأقل.
ويُعتقد أن جزءاً كبيراً من التبرعات النقدية الأجنبية لصالح الناجين، انتهى في جيوب سياسيين؛ منهم رئيس الوزراء الحالي ماهيندا راجاباكسا الذي أُجبر على إعادة مساعدات مالية لضحايا التسونامي من حسابه الخاص.
بدأت بوادر الأزمة الاقتصادية في سريلانكا بالظهور بعد أن نسف وباء «كورونا» عائدات السياحة والتحويلات الخارجية.
فرضت الحكومة حظراً واسعاً على الاستيراد سعياً إلى الحفاظ على احتياطي العملة الأجنبية المتضائل ولاستخدامه لخدمة الدين الذي أعلنت الآن التخلف عن سداده.
غير أن نقص السلع الذي أعقب ذلك أجج غضباً شعبياً. وتشكلت طوابير انتظار في أنحاء الجزيرة أمام محطات الوقود لشراء البنزين والكيروسين المستخدم في منازل العائلات الفقيرة.
ولقي 8 أشخاص على الأقل حتفهم خلال انتظارهم في طوابير الوقود، منذ الشهر الماضي.
وتفاقمت هذه الأزمة مع صدور سلسلة من القرارات السياسية السيئة وإثر سنوات من الاستدانات المتراكمة واقتطاعات ضريبية غير حكيمة، حسب خبراء اقتصاديين.
وكانت حشود قد حاولت اقتحام منازل مسؤولين حكوميين، قبل أن تفرقهم قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط.
ويتجمع آلاف الأشخاص أمام منزل الرئيس غوتابايا راجاباكسا المطل على البحر في العاصمة كولومبو الأربعاء لليوم الخامس على التوالي من الاحتجاجات التي تطالبه بالتنحي.