قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم (الثلاثاء)، إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 263.16 في المائة في مارس (آذار) من 258.40 في المائة في فبراير (شباط).
واتخذت الحكومة الانتقالية في يونيو (حزيران) الماضي حزمة قرارات اقتصادية قاسية، تضمنت رفع الدعم عن المحروقات، وسبقتها بتحرير جزئي لسعر صرف الجنيه السوداني ليصعد الدولار من 55 جنيهاً إلى نحو 445 جنيهاً للدولار الأميركي، وإلغاء الدولار الجمركي، وإلزام المصدرين والموردين بالتعامل عبر الجهاز المصرفي، وشنّت حملات منسقة ضد تجار العملات في الأسواق الموازية.
وتهدف هذه القرارات إلى الاستجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، للاستفادة من مبادرة إعفاء الدول الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك)، ومقابلها حصل السودان على إعفاء من نحو 14 مليار دولار من ديونه، البالغة نحو 23 ملياراً لدى مجموعة «نادي باريس»، بحسب تقرير البنك الدولي، بأنه بلغ مرحلة «اتخاذ القرار»، ما يؤهله للحصول على منح وقروض تدعم برنامج الإصلاح المراقب من قبل البنك الدولي.