تراجع معدل البطالة في بريطانيا خلال ثلاثة أشهر حتى فبراير (شباط) الماضي، وارتفعت أعداد الوظائف الشاغرة إلى مستوى قياسي جديد، حسبما أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الثلاثاء.
وانخفض معدل البطالة بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بالربع السابق عليه، ليصل إلى 3.8 في المائة في الثلاثة أشهر حتى فبراير. وجاء المعدل متفقاً مع التوقعات. وفي الوقت نفسه، ظل معدل التوظيف دون تغيير إلى حد كبير عند 75.5 في المائة، لكنه لا يزال أقل من مستوى ما قبل الجائحة.
وارتفع عدد الوظائف الشاغرة إلى مستوى قياسي جديد بلغ مليوناً و288 ألفاً، في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين. ومع ذلك، استمر تباطؤ معدل النمو في الوظائف الشاغرة. وأظهرت البيانات أنه في مارس، زاد التوظيف المسجل على أساس شهري بشكل طفيف (35 ألف وظيفة) ليصل إلى رقم قياسي يبلغ 29.6 مليون وظيفة. وارتفع متوسط الأرباح مع احتساب المكافآت بنسبة 5.4 في المائة على أساس سنوي خلال ثلاثة أشهر حتى فبراير. أما متوسط الأرباح مع استبعاد المكافآت فقد ارتفع بنسبة 4 في المائة. وجاء ارتفاع الأرباح في الحالتين موافقاً لتوقعات خبراء الاقتصاد.
وتأتي نتائج البطالة والتوظيف في وقت يبدو فيه أن الاقتصاد البريطاني لا يزال يواجه مشكلات. إذ أظهرت بيانات جرى نشرها يوم الاثنين أن اقتصاد المملكة المتحدة نما بأقل من المتوقع في فبراير، وذلك بعد انكماش الإنتاج الصناعي وقطاع البناء.
وأوضحت بيانات لمكتب الإحصاء الوطني أن الاقتصاد سجل نمواً بـ0.1 في المائة، بعد نمو قوي بـ0.8 في المائة في يناير. وكان الخبراء يتوقعون نمواً بـ0.2 في المائة.
ووفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فقد تراجع قطاع التصنيع بشكل غير متوقع، بضغط من شح الإمدادات الذي عطل إنتاج السيارات. ويعكس شح الإمدادات الاضطراب في سلاسل التوريد العالمية بعد جائحة «كورونا»، وهو الأمر الذي من المرجح أن يزداد سوءاً مع الحرب في أوكرانيا.
وقال سورين ثيرو، رئيس قسم الاقتصادات في غرف التجارة البريطانية، «كان الاقتصاد البريطاني يفقد زخمه حتى قبل تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا… ومن المرجح أن يكون التباطؤ في فبراير بداية لفترة طويلة من النمو الأضعف بكثير». ويعني ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في فبراير أن بريطانيا ماضية في طريقها لتحقيق نمو بنحو 1 في المائة في الربع الأول.