يبدو أن الانقسام الحاد في مواقف القوى والأحزاب الكردية بشأن تشكيل الحكومة الاتحادية في بغداد، يمثل انعكاساً طبيعياً للانقسام القائم في كردستان حول مختلف القضايا وخاصة المتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانية هناك.
ويستبعد معظم المراقبين إمكانية إجرائها في موعدها المحدد مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بالنظر للعقبات الجدية التي تقف في طريقها، وأهمها قانون الانتخابات المختلف عليه بين القوى السياسية وانتهاء ولاية مفوضية الانتخابات وخروج اثنين من أعضائها.
وتنقسم القوى السياسية في الإقليم، حيال قضية الانتخابات وقانونها، إلى اتجاهين أساسيين، الأول يمثله، الحزب «الديمقراطي» الكردستاني وحلفاؤه من بقية الأحزاب الصغيرة، مثل الحزبين الشيوعي والاشتراكي إلى جانب كوتا الأقليات، ويمثل الاتجاه الثاني ما يمكن تسميتها بأحزاب المعارضة، مثل حزب «الاتحاد» الكردستاني وجماعتي «التغيير» و«الاتحاد الإسلامي»، فضلاً عن حراك «الجيل الجديد». وفي حين يصر الحزب الديمقراطي على إجراء الانتخابات طبقاً لنظام الدائرة الانتخابية الواحدة التي تشمل محافظات الإقليم الثلاثة، ترفض بقية الأحزاب المعارضة ذلك وتطالب بإلغاء هذا النظام واستبداله بنظام الدوائر المتعددة الانتخابي على غرار ما موجود في قانون الانتخابات الاتحادي الذي جرت وفقاً له الانتخابات العامة في أكتوبر الماضي.
ويتألف برلمان إقليم كردستان من 111 مقعداً، ضمنها المقاعد المخصصة لكوتا الأقليات. ويتمتع الحزب الديمقراطي الكردستاني بأغلبية تقارب الـ60 مقعداً؛ ما يجعله قادراً على تعطيل معظم مشاريع القوانين، وخاصة المتعلقة باختيار أعضاء جدد لمفوضية الانتخابات وتعديل قانونها.
ويقول الصحافي سامان نوح، إن «القوى والأحزاب السياسية المعترضة على القانون القديم ترى أنه لا يحقق تمثيلاً عادلاً في البرلمان ويحقق للحزب الديمقراطي أغلبية مريحة، خاصة مع ضمانه لمقاعد الأقليات والمكونات البالغة 11 مقعداً».
ويضيف نوح في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «التحدي الآخر الذي تواجهه الانتخابات هو انتهاء ولاية مفوضية الانتخابات منذ أكثر من سنتين وغياب اثنين من أعضائها، وإذا أريد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد فلا بد من تبديلها أو تمديد فترة عملها وتعويض الأعضاء الغائبين، لكن ذلك مستبعد نتيجة الصراع الحاد بين القوى السياسية وذلك سينعكس على شكل إخفاق في إجراء العملية الانتخابية».
ويؤكد نوح، أن «أعضاء المفوضية موزعون على القوى السياسية مثلما هو الحال في المفوضية الاتحادية، وبالنظر لصعود قوى جديدة على الساحة السياسية، مثل حراك الجيل الجديد ومطالبته هو الآخر بحصة داخل المفوضية ربما يعقّد الأمور كثيراً ولا يسمح بإحراز أي تقدم في هذا الاتجاه».
من هنا، والكلام لنوح، فإن «إمكانية إجراء انتخابات الإقليم بدورتها الرابعة في موعدها المحدد تبدو بعيدة جداً؛ ذلك أن تشريع قانون جديد واختيار أعضاء جدد للمفوضية يتطلب عملاً فاعلاً داخل برلمان الإقليم، وذلك أمر مستبعد بالنظر لأنه برلمان شبه معطل منذ أشهر طويلة وبالكاد يجتمع بين فترة وأخرى».
من جانبه، وجّه رئيس حراك «الجيل الجديد» في إقليم كردستان شاسوار عبد الواحد، أمس (الاثنين)، نداءً إلى المجتمع الدولي والحكومة الاتحادية في بغداد بشأن انتخابات إقليم كردستان المرتقبة.
وقال عبد الواحد في تغريدة عبر «تويتر»، إن «العملية السياسية في الإقليم قد انتهت، البرلمان معطل ولا توجد نية لإجراء الانتخابات، وجميع المؤسسات مشلولة؛ لذلك نطلب من الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة التدخل في الإقليم لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه ومساعدة المواطنين هناك».
وأضاف، أنه «وبخلاف ذلك، لا يوجد ضمان للعيش بسلام واستقرار في ظل وضع يتجه للانفجار ونحن كمعارضة وكشعب، مجبرون على خطوات أخرى للدفاع عن الحرية والديمقراطية وحقوق المواطنين والعيش الكريم».
من جهته، قال رئيس كتلة الاتحاد الوطني في برلمان كردستان زياد جبار في وقت سابق، إن «سجل الناخبين ليس نزيهاً، ويجب تعديله وتحديثه». وأضاف في تصريحات صحافية، أنه «من خلال تراكم خبراتنا خلال السنوات السابقة وجدنا أن نظام الدائرة الواحدة لا يحافظ على التوازن في تمثيل المناطق؛ لذلك نطالب بنظام الدوائر المتعددة».
لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتمسك بالإبقاء على قانون الانتخابات القديم الذي يجرى وفق نظام الدائرة الواحدة، حذّر في وقت سابق رئيسة برلمان الإقليم ريواز فائق من الامتناع عن طرح موعد الانتخابات البرلمانية للتصويت داخل البرلمان، ولوحت في وقت سابق من «اللجوء إلى استخدام الأغلبية النيابية مع حلفائهم إذا لزم الأمر لتحديد الموعد».
يشار إلى أن الأحزاب والقوى الكردية تنقسم في بغداد إلى ثلاث قوى رئيسية، حيث يتحالف الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود البارزاني مع مقتدى الصدر ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ضمن إطار ما يسمى تحالف «إنقاذ وطن» ويسعون لتشكيل الحكومة باعتبارهم الكتلة الأكبر نيابياً، في حين يتحالف حزب الاتحاد الكردستاني مع قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية ويطالب بمنصب رئيس الجمهورية، أما حراك «الجيل الجديد» الذي يملك 9 مقاعد في البرلمان الاتحادي، فاختار التحالف مع حركة «امتداد» المنبثقة عن حراك تشرين لتشكيل جبهة معارضة داخل البرلمان الاتحادي.
وقال رئيس الكتلة زانا ملا خالد «نحن لن نطلب من رئيسة البرلمان بل نحذرها». وأضاف، أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني مع حلفائه سيلجأون إلى استخدام الأغلبية لتحديد جلسة برلمان كردستان، ومنع تعطيل البرلمان بحجة أن قوة سياسية لديها مطالب بشأن تعديل قانون الانتخابات، وهذا مخالف للقوانين السارية في إقليم كردستان.
وذكرت رئيسة برلمان كردستان ريواس فائق في تصريحات سابقة، أنها لن تطرح موعد إجراء الانتخابات للتصويت ما لم يحصل توافق سياسي بشأن الموعد.
ويشدد الاتحاد الوطني الكردستاني وعدد من الأحزاب والقوى الصغيرة على تعديل قانون الانتخابات وتقسيم الإقليم إلى أربع دوائر انتخابية قبل تحديد الموعد إضافة إلى إنشاء مفوضية جديدة.