باشر سلاح الهندسة التابع للجيش الإسرائيلي عملية إغلاق الثغرات في الجدار الحدودي مع الضفة الغربية، لمنع دخول العمال الفلسطينيين منها. جاء ذلك بعدما قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، ميزانية إضافية تقدر بـ360 مليون شيقل (110 ملايين دولار)، لاستكمال بناء أجزاء من الجدار العازل. ونشرت القوات الإسرائيلية طواقم عمل لسد ألوف الثغرات التي فتحها الفلسطينيون، خلال السنوات الماضية في الجدار، لينفذوا منها للقدوم للعمل في إسرائيل، ويتهربوا من الطابور على الحواجز العسكرية. ويتم المرور عبر هذه الثغرات التي تمتد على طول عشرات الكيلومترات تحت عيون الجيش في الغالب، الذي يغض الطرف لمعرفته بالحاجة الماسة لهؤلاء العمال في إسرائيل، ما دفع العديد من العمال الذين يحملون تصاريح رسمية أيضاً لاستخدامها. بيد أنه عندما تبين أن منفذي العمليتين المسلحتين في الخضيرة وتل أبيب قدما من شمال الضفة الغربية عبر هذه الثغرات، تعرض الجيش لانتقادات واسعة في الإعلام. وقرر «الكابينيت» سدها جميعاً، واستكمال بناء أجزاء من الجدار العازل بمسافة 40 كيلومتراً. وأشار رئيس الوزراء نفتالي بنيت، الذي ترأس جلسة «الكابينت»، إلى أن إغلاق الثغرات هو الحل الأمثل لمنع الفلسطينيين من تهديد الأمن الإسرائيلي. وأكد أن هذه العملية ستترافق مع عمليات عسكرية ميدانية لاعتقال حوالي 1000 شاب فلسطيني يعتقد أنهم يخططون لتنفيذ عمليات في المستقبل، مثل العمليات التي نفذت في الأسبوعين الأخيرين.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، من جهته، أنه باشر تعزيز قواته المنتشرة في منطقة خط التماس بالضفة الغربية المحتلة بثلاث كتائب إضافية، وذلك للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوعين. وقال الناطق إنه «في نهاية تقييم الوضع في رئاسة الأركان، تقرر الدفع بثلاث كتائب أخرى إلى خط التماس لضمان ألا يعاد فتح هذه الثغرات من جديد».
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته الانتقامية في الضفة الغربية عموماً، وفي منطقة الشمال بشكل خاص، بعد أن نفذت 4 عمليات إطلاق نار في المدن الإسرائيلية وجرت 11 عملية طعن أسفرت عن مقتل 14 إسرائيلياً. وقتل الجيش الإسرائيلي 17 فلسطينياً في الضفة الغربية، بما فيها شرق مدينة القدس المحتلة خلال هذه الفترة. وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس الاثنين، بأنه لا توجد قيود سياسية منه أو من الحكومة على استخدام القوة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين ومناطق الـ48، في إطار العمليات المتواصلة التي تنفذها أجهزة الأمن الإسرائيلية في محاولة لإحباط العمليات. وشدد، خلال إحاطة قدمها للصحافيين الإسرائيليين العسكريين، على أن الشيء الوحيد الذي سيحدد مقدار القوة التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي والأجهزة الأمنية التي تشاركه عملياته، هو ما وصفه بـ«الحاجة العملياتية». وأضاف: «نحن نعمل على استغلال المعلومات الاستخبارية لأغراض هجومية كتنفيذ اعتقالات، سواء كانت تحبط أحداثاً (في إشارة إلى العمليات الفلسطينية ضد أهداف إسرائيلية) على وشك الحدوث، أو تأخيرها نتيجة التحقيقات التي تطورت نتيجة الاعتقالات المختلفة. وقد عززنا المنطقة بقوات كبيرة، سواء كان ذلك داخل إسرائيل أو في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) أو على طول خط التماس (المناطق المحاذية لجدار الفصل على طول الخط الأخضر في الضفة المحتلة)». وشدد على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل تعزيز القوات، وأضاف: «سنشرع بمجهود هندسي لتحسين الوضع الحالي على الأرض، وكما تعلمون، اتخذنا قراراً بالأمس لإقامة عائقين؛ أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب (في إشارة إلى عوائق أمنية شمال وجنوب الضفة المحتلة لتقييد حركة الفلسطينيين، ومنع دخولهم لمناطق الـ48)». وتابع: «ستبدأ عمليات البناء في أقرب وقت ممكن، وسنحاول تحسين الوضع على طول خط التماس نفسه». وحرص غانتس على «التفريق بين السكان ومرتكبي العمليات الإرهابية»، على حد تعبيره، والتفريق بين المناطق الجغرافية المختلفة. وقال: «نعلم أنه في منطقة جنين يوجد نشاط إرهابي كبير، وبالتالي فإن هذه المنطقة تخضع لنشاط واسع من الجيش، بما في ذلك الإضرار الاقتصادي في المنطقة».