أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أمس الأحد، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي البلاد ارتفع في مارس (آذار) إلى 1.‏12 في المائة، مقابل 8.‏4 في المائة لنفس الشهر من العام السابق. كما ارتفعت أسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية في مارس على أساس شهري بـ4.‏2 في المائة.
وأرجع الجهاز، في بيان على موقعه الإلكتروني، الارتفاع الشهري في أسعار المستهلكين إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 11 في المائة، واللحوم والدواجن بنسبة 7 في المائة، والألبان والبيض بنسبة 5 في المائة.
وفيما يتعلق بالتضخم في المدن فقد تجاوز العشرة في المائة للمرة الأولى منذ مايو (أيار) من عام 2019 ليسجل في مارس على أساس سنوي 5.‏10 في المائة، مقابل 8.‏8 في المائة في الشهر السابق. كما ارتفع التضخم على أساس شهري بـ2.‏2 في المائة.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي المصري، ارتفاع معدل التضخم الأساسي، الذي لا يقيس السلع عالية التذبذب، إلى 10.1 في المائة على أساس سنوي في مارس من 7.2 في المائة في فبراير (شباط).
ورفع البنك المركزي المصري الشهر الماضي الفائدة بـ100 نقطة أساس، على خلفية التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا. كما تراجع سعر صرف الجنيه.
ونجمت الزيادات في الأسعار عن نقص السلع بعد الغزو الروسي لأوكرانيا مما أدى إلى تجاوز التضخم المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي بين 5 و9 في المائة وسعر الفائدة الذي حدده على الإقراض لليلة واحدة والذي يبلغ 9.25 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وقد تأثرت بشدة من جراء ارتفاع سعره عالميا. كما أنها تعمل على تقليص تأثير الحرب على قطاع السياحة، علما بأن السياح الروس والأوكرانيين كانوا يمثلون نحو ثلث إجمالي الوافدين.
وطلبت السلطات المصرية إجراء مشاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعم جديد قد يتضمن قرضا. كما تعهدت دول خليجية بتقديم أكثر من 20 مليار دولار في صورة ودائع واستثمارات لدعم الاقتصاد المصري.