خفضت وكالة التصنيف المالي «استاندرد آند بورز غلوبال»، أمس السبت، تصنيف روسيا بالنسبة لمدفوعات العملات الأجنبية إلى مستوى «التخلف عن السداد الانتقائي»، بعد أن سددت موسكو بالروبل ديوناً بالدولار في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وانخفض تصنيف الوكالة بالنسبة للمدفوعات بالعملات الأجنبية مثل الدولار إلى «إس دي» (SD)، بينما بقي التصنيف عند «سي سي» (CC) للمدفوعات بالروبل، بحسب بيان صحافي صادر عن الوكالة، التي أعلنت أيضاً وقف تصنيفاتها لروسيا فوراً، وفقاً لمتطلبات الاتحاد الأوروبي.
وليس هناك سوى درجة واحدة أقل من «إس دي» (SD) على مقياس الوكالة وهي الدرجة «دي» (D)، للتخلف عن السداد. وقالت «إس آند بي»: «لا نعتقد أن المستثمرين سيكونون قادرين على تحويل مدفوعات الروبل هذه إلى دولارات معادلة للمبالغ المستحقة في الأصل، أو أن الحكومة ستحول هذه المدفوعات خلال فترة السماح البالغة 30 يوماً». ترجح الوكالة أن يتم تشديد العقوبات ضد روسيا في الأسابيع المقبلة ما «يعيق رغبة روسيا وقدراتها الفنية باحترام شروط وأحكام التزاماتها تجاه المدينين الأجانب».
ومثل جميع الدول، تقترض روسيا الأموال على شكل سندات، غالباً بالدولار، ويجب عليها دفع الفوائد بانتظام وتسديد رأس المال.
تُعتبر الدولة متخلفة عن السداد عندما تكون غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية لدائنيها، الذين قد يكونون دولاً أو مؤسسات مالية (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي…) أو مستثمرين في الأسواق المالية. ويُعتبر التخلف جزئياً عندما لا تسدد الدولة جزءاً من التزاماتها.
وتجنبت روسيا لعدة أسابيع، خطر التخلف عن السداد، إذ سمحت وزارة الخزانة الأميركية باستخدام العملات الأجنبية التي تملكها موسكو في الخارج لسداد الديون الخارجية. في مارس (آذار)، دفعت روسيا أجزاءً من الفوائد بهذه الطريقة، مظهرةً استعدادها وقدرتها على السداد.
لكن منذ الاثنين، لم تعد الولايات المتحدة تسمح لروسيا بسداد ديونها بالدولارات الموجودة في البنوك الأميركية. ونتيجة لذلك، قام «جي بي مورغان»، وهو بمثابة بنك مراسل بمنع السداد. ثم أعلنت وزارة المالية الروسية الأربعاء، أنها سددت بالروبل قرابة 650 مليون دولار مستحقة في 4 أبريل (نيسان).
تعمل وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث «إس آند بي» و«فيتش» و«موديز» كحكام لإعلان تخلف دولة عن السداد. لكن تخلت كل من «فيتش» و«موديز» عن تقييم ديون الدولة والشركات الروسية، في إطار العقوبات المفروضة على موسكو. وكان من المفترض أن توقف «إس آند بي غلوبال رايتيغنز» التصنيف بحلول 15 أبريل، لكنها أعلنت أخيراً السبت أنها ستتوقف عن القيام بذلك على الفور.
وسجّل التضخم في روسيا ارتفاعًا جديدًا ليصل إلى 16,7 في المائة في مارس على أساس سنوي، بحسب بيانات وكالة «روستات» للإحصاءات التي نُشرت الجمعة، وهو معدّل لم يُسجّل منذ مطلع عام 2015. ومقارنة بفبراير (شباط) من هذا العام، ارتفعت الأسعار بـ7,6 في المائة من شهر إلى آخر.
تتجاوز نسبة التضخم في مارس هدف الـ4 في المائة الذي وضعه المصرف المركزي الروسي، بأربعة أضعاف. وهذا أول شهر تظهر خلاله تداعيات العقوبات الغربية المرتبطة بأوكرانيا والتي قد تتفاقم أكثر، على الأسعار.
ويتوقع المحللون لدى مصرف Renaissance capital أن يبلغ التضخم ذروته بنسبة 24 في المائة في الصيف المقبل قبل الانكماش.
والتضخم المتسارع منذ أشهر، مرتبط بالتعافي بعد أزمة وباء كوفيد-19 وارتفاع أسعار المواد الأولية، وتُضاف إلى ذلك حاليًا العقوبات والاضطرابات اللوجستية الناجمة عنها.
ويقوّض ارتفاع الأسعار القدرة الشرائية للروس الذين لا يملكون سوى القليل من المدّخرات، ويبدو أن الأمر يشكل معضلة بالنسبة للسلطات التي حاولت اتخاذ تدابير لضبط الأسعار لكن كانت نتيجتها عكسية، خصوصًا في ما يخصّ السكر.
وأعلن البنك المركزي الروسي يوم الجمعة خفضا غير متوقع لأسعار الفائدة الرئيسية، بهدف دعم الاقتصاد الروسي الذي يواجه شبح الركود على خلفية العقوبات الدولية ضد موسكو بسبب غزو أوكرانيا. ويمثل قرار المركزي إشارة إلى ثقته في القدرة على بدء التراجع عن السياسات النقدية المتشددة التي كان قد تبناها في أعقاب غزو أوكرانيا.
وأعلن البنك المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسية من 20 في المائة إلى 17 في المائة وهو أكبر خفض للفائدة الروسية منذ حوالي 20 عاما. وقال البنك إنه يمكن أن يخفض الفائدة مجددا خلال الاجتماعات المقبلة إذا سمحت الظروف بذلك.
وقال البنك في بيان: «الظروف الخارجية ما زالت صعبة وتمثل تحديا بالنسبة للنشاط الاقتصادي لروسيا… المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي ما زالت قائمة»، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار المستهلك في روسيا لم يعد يتسارع بنفس الوتيرة التي كان عليها في الأسابيع الأولى لغزو أوكرانيا.
في الأثناء، أعلن البنك المركزي الروسي أنه سيسمح مجددا اعتبارا من 18 أبريل ببيع العملات الأجنبية بعد تعليق هذا الأمر مطلع مارس إثر العقوبات الغربية غير المسبوقة بسبب النزاع في أوكرانيا. يأتي هذا الإعلان المفاجئ بعد قرار البنك المركزي في 9 مارس تعليق بيع العملات الأجنبية في روسيا حتى 9 سبتمبر (أيلول) 2022.