توجه عدد من الناشطين العراقيين، أمس (الجمعة)، إلى ألمانيا لتلقي العلاج بعد تعرضهم لإصابات خطيرة في المظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ضد الفساد وسوء الإدارة وتغوّل دور الميليشيات والسلاح المنفلت.
واستقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مساء أول من أمس (الخميس)، جرحى المظاهرات مع عوائلهم، قبيل سفرهم إلى الخارج. وأشاد الكاظمي خلال لقائه الجرحى بـ«تضحياتهم وتصديهم من أجل الإصلاح، وتلبية المطالب المحقة للمواطنين، متمنياً لهم الشفاء التام وسلامة السفر». وأثنى على جهود المكلف بإدارة وزارة الصحة ومكتب رئاسة الوزراء اللذين «بذلا جهوداً مضاعفة لتجاوز بطء إجراءات السفر؛ بسبب الظروف الدولية المتمثلة بجائحة (كورونا)، فضلاً عن بطء التشريعات والبيروقراطية».
واستمرت «احتجاجات تشرين» لأكثر من عام وسقط خلالها نحو 700 قتيل و20 ألف مصاب بين المتظاهرين نتيجة العنف المفرط الذي استخدمته قوات الأمن ضدهم، إلى جانب تعرض المئات من عناصر الأمن ومكافحة الشغب لإصابات متفاوتة.
وطبقاً لبعض المصادر، يبلغ عدد الناشطين المغادرين للعلاج في الخارج 11 وضمنهم الناشط النجفي الشهير كميل قاسم الذي تعرض لإصابة رصاصة في الظهر شلّت حركته وأبقته طريح الفراش لعامين. وكتب قاسم في منشور على «فيسبوك»، أمس، أن رحلة علاجه ستبدأ الجمعة في ألمانيا و«سوف تكون على حساب الدولة، حيث خصصت لي ولباقي الجرحى مبلغاً محدداً». وأضاف أنه في حال تطلب العلاج مبالغ أكثر فسيستعين بمبلغ تم جمعه من تبرعات بهدف علاجه. وتعرض كميل للإصابة بعد قيام عناصر يُشتبه بانتمائهم للتيار الصدري باقتحام «ساحة الصدرين» في النجف مطلع فبراير (شباط) 2020 لتفريق المتظاهرين وطردهم من الساحة التي كانت قد تحولت إلى معقل للاحتجاجات.
وكان ناشطون في محافظة النجف وفي مقدمهم أبو زين العابدين الحسناوي قد أطلقوا العام الماضي حملة تبرع واسعة لعلاج كميل قاسم تمكنوا خلالها من جمع مبلغ 282 مليون دينار عراقي (أكثر من 175 ألف دولار)، طبقاً لأبو زين العابدين الذي قال إن رحلة العلاج لم تكتمل لصعوبة حصول الناشطين والمتبرعين على سمة الدخول «فيزا» إلى ألمانيا. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «رئيس الوزراء تعهد بعلاج كميل قاسم ومجموعة من الجرحى ما سهّل عملية الحصول على سمات الدخول».
وعن مبلغ التبرعات الكبير نسبياً الذي حصل عليه قاسم، قال أبو زين العابدين إن «الأمر متروك لكميل، الذي يرقد في الفراش منذ سنتين نتيجة الشلل، في حال أراد التصرف بالمبلغ أو التبرع به لبقية الجرحى والمعاقين في (حراك تشرين)». وتابع: «في حال عدم كفاية الأموال المخصصة من الحكومة العراقية لكميل لغرض العلاج، سوف يتم تحويل أي مبلغ إلى ألمانيا يحتاج إليه كميل، لإكمال علاجه».
وتباينت الأنباء حول قيمة المبلغ الذي خصصته الحكومة العراقية لعلاج كل جريح بين 120 و150 ألف دولار، لكن المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «المبلغ يخصَّص تبعاً للإصابة والعلاج وما يتطلبه ذلك من زيادة أو انخفاض في التكاليف». وأكد مجيد أن «المبالغ المخصصة فيها استثناء خاص من رئيس الوزراء لعلاج هؤلاء الناشطين، ذلك أن لجاناً خاصة في وزارة الصحة تقوم بإيفاد مختلف المواطنين الذين هم بحاجة إلى علاج خارج البلاد، لكنّ الناشطين لم يخضعوا لمعايير لجان وزارة الصحة وشروطها».
وإلى جانب الجرحى والمصابين من الناشطين، قال مجيد إن «الدولة تتكفل بسفر وإقامة مرافق واحد من ذوي الجرحى». وعن التعويضات الأخرى التي قدمتها الدولة للقتلى والمصابين من الناشطين، قال إنها «خصصت مبلغ 10 ملايين دينار لعوائل القتلى و5 ملايين لعوائل الجرحى».
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت العام الماضي إرسال الوجبة الثانية من جرحى المظاهرات للعلاج خارج البلاد. وقال متحدث حكومي وقتذاك إن «عدد الجرحى المغادرين هو 26 مصاباً وتشمل (الحالات) جميع الإصابات الخطرة مثل الشلل وإصابات الحبل الشوكي وإصابة العيون»، موضحاً أن أغلب الجرحى المغادرين (في الدفعة الأولى) هم من محافظة ذي قار كونها من أكثر المحافظات التي قدمت قتلى وجرحى خلال المظاهرات.