كشفت مصادر في قطاع المصارف التركي عن بيع البنوك الحكومية الثلاثة نحو 5 مليارات دولار على مدى أسبوعين لدعم الليرة التركية ومنع تدهورها إلى مستوى قياسي جديد، وسط خسائر تعانيها منذ الاجتياح الروسي لأوكرانيا الشهر الماضي.
ونقلت وسائل إعلام تركية، أمس (الجمعة)، عن تلك المصادر أن البنوك الحكومية الثلاثة (الزراعة، ووقف، وخلق) باعت نحو 500 مليون دولار يومياً خلال الأسبوع الماضي، و300 مليون دولار يومياً هذا الأسبوع، المنتهي أمس.
وشهدت الليرة التركية تراجعاً أمام الدولار خلال الأسبوع الماضي، وسجلت في ختام تعاملاته، أمس، تراجعاً بنسبة 0.3% لتهبط إلى مستوى 14.76 ليرة للدولار بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعاً على مدار الأسبوع بنسبة 0.6%.
وقال رئيس البنك المركزي التركي الأسبق، درموش يلماظ، إن البنوك المملوكة للدولة تنفّذ المعاملات بما يتماشى مع القيود التنظيمية، وربما تستمر في التدخل النشط في سوق العملة.
وفقدت الليرة التركية 44% من قيمتها في مواجهة الدولار العام الماضي، حيث هبطت إلى 18.41 مقابل الدولار في 20 ديسمبر (كانون الأول) في رقم قياسي هو الأدنى في تاريخها، وتدخلت الحكومة بقوة لكبح هذا الانهيار الذي سبقته تراجعات حادة متكررة، لكنها لم تصل إلى هذا المستوى من الهبوط الذي مثّل أسوأ انخفاض للعملة التي تشهد تراجعاً مستمراً منذ صيف عام 2018، ومنذ ذلك التاريخ أصبح البنك المركزي يطبّق نظام التعويم الموجّه ويتدخل لضخ العملة الأجنبية عند الطلب.
وتسبب الأداء الضعيف لليرة التركية في حدوث تضخم غير مسبوق في الاقتصاد التركي المعتمد على الواردات. وفاقم الاجتياح الروسي لأوكرانيا من الأزمة في تركيا، التي تستورد جميع احتياجاتها من الطاقة تقريباً، والجانب الأكبر منها من روسيا، في حين تستورد نحو 40% من احتياجاتها من زيت عباد الشمس من البلدين.
وواصل التضخم التحليق بعيداً بأرقام قياسية لم يشهدها الاقتصاد على مدى 27 عاماً، منها 20 عاماً حكم فيها حزب «العدالة والتنمية» برئاسة رجب طيب إردوغان تركيا.
وأعلن معهد الإحصاء التركي، الاثنين الماضي، أن معدل التضخم السنوي بلغ 61.14% في مارس (آذار) الماضي، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً غير مسبوق؛ وهو ما يفاقم أزمة تكلفة المعيشة المرتفعة التي يعانيها القطاع العريض من الشعب التركي.
وأظهر بيان للمعهد ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 5.4% في مارس، مقارنةً مع فبراير (شباط)؛ ليرتفع معدل التضخم السنوي من 54.44 إلى أكثر من 61.14% في مارس.
جموح التضخم، الذي تشهده تركيا، أعقب سلسلة من عمليات خفض سعر الفائدة العام الماضي، استجابةً لضغوط معارضة إردوغان للتكلفة العالية للإقراض، ومحاولته دفع النمو والاستثمار والتصدير. وعلى العكس من الفكر الاقتصادي التقليدي الراسخ، يرى إردوغان أن المعدلات العالية للفائدة تسبب التضخم. وبناءً على ذلك، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس 5 نقاط مئوية بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر الماضيين، لكنها ظلت دون تغيير عند 14% في الربع الأول من العام الحالي.
ودفع التضخم المرتفع وكالات التصنيف الائتماني الدولية إلى خفض تصنيفها السيادي لتركيا ولديونها بالعملة المحلية، مع توقعاتها بأن يواصل التضخم عند متوسط 55% خلال العام الحالي. وأعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني، الأسبوع الماضي، خفض تصنيفها لديون تركيا بالعملة المحلية إلى درجة غير استثمارية مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية للبلاد، والتأكيد على درجة التصنيف بالعملة الأجنبية. وأضافت الوكالة أن التضخم في تركيا في طريقه لأن يسجل 55% في المتوسط، خلال العام الحالي، وهو أعلى مستوى بين جميع الدول التي تمنحها تصنيفات سيادية.