أكدت تركيا أن «الأيام المقبلة سوف تشهد (خطوات أخرى) في إطار تطبيع العلاقات مع مصر». في حين نفى وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ما تضمنته تقارير محلية وأجنبية حول تعيين تركيا سفيراً لها في مصر، بعد 9 سنوات من تبادل سحب السفراء، بسبب موقف أنقرة من سقوط حكم «الإخوان». وأكد أوغلو أن «قراراً مثل هذا لم يتخذ بعد، وأن التمثيل مستمر على مستوى القائم بالأعمال».
يأتي هذا بعد أشهر من المحادثات «الاستكشافية» التي جرت بين مصر وتركيا، برئاسة مساعدي وزيري الخارجية، الأولى بالقاهرة، والثانية في أنقرة. وقال ممثلو البلدين حينها إن «المباحثات كانت (صريحة ومعمقة)، وتناولت القضايا الثنائية، والقضايا الإقليمية». واتفق الطرفان على «مواصلة المشاورات والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تقدم بالموضوعات محل النقاش».
وعلق أوغلو على تقارير أفادت تعيين سفير تركي لدى مصر، أنه «سبق أن سحبنا سفراءنا بشكل متبادل، وانخفض التمثيل الدبلوماسي بيننا إلى مستوى القائم بالأعمال، والقائم بأعمال السفارة التركية في القاهرة انتهت مدة عمله هناك، والآن نريد أن نعين قائماً جديداً». وأضاف أوغلو في تصريحات عقب مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، مساء أول من أمس، أنه «عندما نتخذ قراراً متبادلاً بتعيين السفراء، سنعلن ذلك على الرأي العام؛ لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار».
ولفت أوغلو إلى «استمرار جهود تطبيع العلاقات مع مصر»، قائلاً: «أقدمنا على عدد من الخطوات في إطار تطبيع العلاقات مع مصر، وخلال الأيام المقبلة سنقدم على (خطوات أخرى) في هذا الخصوص».
من جهته، قال السفير على الحفني، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن «هناك إرادة مشتركة لدى القاهرة وأنقرة لحل المشاكل بقدر المستطاع، حتى ولو بشكل تدريجي». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «كان من الممكن أن يكون مسار العلاقات أسرع من ذلك، إذا توفرت الرغبة لدى أنقرة لتناول بعض القضايا التي تمثل أولوية للدولة المصرية بشكل أكثر حسماً؛ لكن إلى الآن لم تتوفر الإرادة من قبل الجانب التركي».
وسبق أن ربط رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع تركيا بالتغلب على (القضايا العالقة)». كما أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في وقت سابق، أن «بلاده (متحمسة) للوصول إلى حل وإلى صيغة ضرورية لاستعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين». لكن شكري قال حينها إنه «ما زالت هناك أمور تحتاج لحل وتقييم».
في السياق ذاته، قالت مصادر دبلوماسية تركية لـ«الشرق الأوسط» إن «عودة العلاقات إلى طبيعتها مع مصر ستأخذ وقتاً»، مشيرة إلى أن «خطوات التطبيع تسير ببطء». وأرجعت ذلك إلى «الشروط التي وضعتها القاهرة من أجل إعادة العلاقات، والتي تتعلق بضمانات احترام تركيا للقانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر ودول المنطقة، وتغيير سياستها في ليبيا وسوريا». في حين أكد السفير علي الحفني أن «عودة العلاقات بين البلدين سوف تأخذ وقتاً من الزمن، لأن هناك (قضايا عالقة) كثيرة يجب حلها»؛ لكنه يرى أن «الخطوات التي تمت بين البلدين جيدة».
المصادر التركية ذكرت أن «قضية احتضان تركيا لقيادات (الإخوان) ومنصاتهم الإعلامية، والسماح لهم بالكثير من التجاوزات من قبل، هو ملف يجري العمل عليه؛ لكنه لا يعتبر العقبة الرئيسة على طريق تطبيع العلاقات؛ فهو واحد من الملفات المهمة التي ترغب القاهرة في أن تظهر فيها أنقرة موقفاً واضحاً».
واتخذت تركيا خلال الأشهر الماضية، خطوات وصفتها القاهرة بـ«الإيجابية»، وتعلقت بوقف أنشطة «الإخوان» الإعلامية والسياسية «التحريضية» في أراضيها، ومنعت إعلاميين تابعين للتنظيم من انتقاد مصر. ووفق المصادر التركية نفسها فإن «القاهرة لا تمانع في استمرار الزخم الذي بدأ على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية؛ لكنها في الوقت نفسه ترى أن الوقت لم يحن بعد للإعلان عن التطبيع الكامل وعودة السفراء».
ويرى الحفني أن «مصر وتركيا قررتا العودة في العلاقات مهما أخذ ذلك من وقت، ولو حتى بشكل تدريجي»، موضحاً أن «هناك آلية جادة بين البلدين، وقد تأخذ وقتها هذه الآلية، لأن هناك مشاكل وقضايا كثيرة متراكمة تحتاج وقتاً وحكمة في تناولها حتى تتغير العلاقات».
وكانت وسائل إعلام تركية وأجنبية ذكرت قبل أيام قليلة، أن «الحكومة التركية قررت تعيين سفير لها في مصر، بعد 9 سنوات من رحيل آخر سفير تركي من القاهرة في عام 2013، وأنه تم إبلاغ صالح موطلو شن، ممثل تركيا السابق لدى منظمة التعاون الإسلامي، بتعيينه سفيراً لتركيا في القاهرة. وأعلنت الخارجية التركية أخيراً حركة دبلوماسية جديدة شملت العديد من السفراء؛ لكنها لم تشمل تعيين سفير في مصر. وقالت المصادر التركية نفسها إن «موطلو شن قد يتم تعيينه قائماً بالأعمال بدلاً من القائم بالأعمال الحالي الذي انتهت مدته». فيما أشار الحفني إلى أن «ما تردد في هذا الشأن كان أحادي الجانب، والسياق الطبيعي في الأمور، يكون هناك اتفاق على تمثيل أفضل مختلف، حال اتفاق الجانبين».
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد عبر في تصريحات سابقة عن أمله في «زيادة التعاون مع مصر ودول الخليج إلى أقصى مدى». وقال وزير الخارجية المصري في تصريحات سابقة، إن «هناك بوادر على رغبة تركيا في تغيير مسارها تجاه مصر خصوصاً في المجال الأمني»، لافتاً إلى «وجود تصريحات تركية أظهرت تحولاً في مسار التصرف التركي بعيداً عن التدخل بالشؤون المصرية أو رعاية عناصر (متطرفة) معادية للقاهرة».