اتخذ البنك المركزي السعودي عدة إجراءات عاجلة لمواجهة عمليات الاحتيال المالي التي يتعرض لها العملاء وتطورت وتعددت أساليبها في الآونة الأخيرة، حيث وجه جميع البنوك والمصارف بتطبيق التعليمات الخاصة بذلك.

وشملت الإجراءات العاجلة إيقاف فتح الحسابات المصرفية عن طريق «الأونلاين -حتى إشعار آخر- وتحديد سقف التحويل اليومي عبر الخدمات الإلكترونية عند 60 ألف ريال كحد أعلى، وتأخير إتمام عمليات حوالات نظام سريع بين البنوك، بإبقاء الحوالة المالية لمدة ساعتين في مصرف المحول للحوالات المحلية و24 ساعة للحوالات الدولية.

كما اشتملت على عدة تعليمات حول تعديل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البنوك والمصارف، ومنها سقف الحوالات المالية الداخلية والدولية، وتطوير آلية مراقبة العمليات البنكية، وإلزام البنوك والمصارف بسرعة التجاوب مع حالات الاحتيال على مدار 24 ساعة وفي كل أيام الأسبوع، ودراسة جميع شكاوى العملاء، وتحليل الأساليب المستخدمة في عمليات الاحتيال المالي.

ووجّه «المركزي السعودي» البنوك والمصارف بتسليمه خطة خلال 5 أيام عمل، على أن يكون التطبيق خلال شهرين، وتشمل تلك التعليمات، الاستثمار في البنى التحتية والأنظمة المتقدمة الخاصة بمكافحة الاحتيال المالي، ووضع خطة لتصحيح وضع الحسابات البنكية المفتوحة عن بُعد، وتوثيقها عن طريق الفروع أو البصمة، وتنفيذ برامج تدريبية لمنسوبيها على حالات الاحتيال المستحدثة، وتطور عمليات التصيد الإلكتروني، وكذلك توعية العملاء بأساليب الاحتيال المالي والسيبراني المتجددة.

وأشار البنك المركزي إلى أبرز 6 أساليب عمليات الاحتيال المصرفي، وهي انتحال شخصية موظف بنك واستدراج العميل للحصول على بياناته أو استدراج الضحايا عن طريق إعلانات العمل الوهمية، أو انتحال صفة مواقع إلكترونية لمدارس تعليم القيادة أو الاستثمار الوهمي، أو منصات إلكترونية وهمية لبيع السلع، وكذلك استغلال صلاحيات العميل في إصدار بطاقات ائتمانية أو الحصول على قروض تمويلية.

وكانت السعودية قد أنشأت خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحدات مختصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي في فروع النيابة العامة؛ حرصاً على التصدي لتلك الجرائم التي بدأت تتزايد عالمياً، وتشير التقديرات إلى أنها تكبِّد العالم خسائر تقدَّر بما بين 2.5 و5% من حجم التجارة العالمية، كما تشكل خطراً كبيراً على اقتصاديات الأفراد والمجتمع، خصوصاً المنظم منها والمدار بشبكات عابرة للحدود.

ويأتي تشكيل تلك الوحدات من مختصين في جرائم الاحتيال المالي من أعضاء النيابة العامة الذين تلقوا برامج تدريبية علمية وعملية في مجال التحقيق، مثل هذه الأنماط الإجرامية وأساليبها، وسبل تتبع الجناة والأموال التي تُسرَق..