قال أكيو ميمورا رئيس غرفة التجارة والصناعة اليابانية إن التأثير السلبي لتراجع قيمة الين أمام العملات الرئيسية الأخرى على الاقتصاد الياباني سيكون أكبر من تأثيره الإيجابي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الخميس عن ميمورا القول إن «الانخفاض الشديد لقيمة الين مشكلة. إنه عيب بالنسبة لأغلب الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم» في اليابان، مشيراً إلى أن تراجع قيمة الين سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الخام المهمة للشركات اليابانية، التي يتم استيرادها من الخارج. وقال في مؤتمر صحافي إن شركات السيارات لم تستطع مواصلة زيادة صادراتها حتى مع تراجع قيمة الين.
يُذكر أن انخفاض قيمة الين يؤدي إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات اليابانية في الخارج، لكنه يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الحصول على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة.
وفي شأن مستقل، أظهر تقرير صادر عن «بنك اليابان المركزي»، يوم الخميس، أن المستهلكين اليابانيين يتوقعون ارتفاع معدل التضخم خلال عام واحد إلى 6.4 في المائة، في حين كانت توقعاتهم في المسح السابق الذي أجري قبل ثلاثة أشهر عند مستوى 5.5 في المائة.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن متوسط توقعات المستهلكين للتضخم السنوي خلال السنوات الخمس المقبلة ارتفع إلى 5.1 في المائة، مقابل 4.8 في المائة في المسح السابق.
في الوقت نفسه ظل متوسط توقعات التضخم عند مستوى 5 في المائة خلال عام، و3 في المائة سنوياً خلال 5 أعوام.
وبحسب نتائج المسح، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في اليابان إلى سالب 53.8 نقطة، مقابل سالب 45.8 نقطة منذ ثلاثة أشهر، وهو أول تراجع للثقة منذ سبتمبر (أيلول) 2020. وقال نحو 84.3 في المائة من المستهلكين الذين شملهم المسح إن الأسعار سترتفع خلال عام.