مع انفجار أزمة الحكم في إسرائيل، وجدت الأحزاب العربية الفلسطينية نفسها، مرة أخرى، في موقع مؤثر لدرجة الحسم في مصير الحكومة الحالية أو الحكومة القادمة، وذلك لأن طرفي الصراع: الائتلاف بقيادة رئيس الحكومة نفتالي بنيت، والمعارضة برئاسة بنيامين نتنياهو، يحتاجون إليها لأي خطوة في المرحلة القادمة.
فكما هو معروف، يتمثل المواطنون العرب (فلسطينيو 48) في الكنيست بقائمتين اثنتين، «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية برئاسة النائب أيمن عودة ولها ستة مقاعد في المعارضة، و«القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية» برئاسة النائب منصور عباس ولها أربعة مقاعد، وهي شريكة في الائتلاف الحكومي. بسبب انشقاق رئيسة كتل الائتلاف، عيديت سيلمان وانضمامها إلى المعارضة، أصبح عدد نواب الائتلاف الحكومي 60 نائباً، ووجود النواب الأربعة من «الموحدة الإسلامية» ضروري وحاسم لبقاء الحكومة. ولكنّ هذا البقاء يكون هشاً من دون دعم إضافي. والدعم الإضافي الممكن من أحزاب المعارضة يكون من أحد الأحزاب الدينية اليهودية أو من «القائمة المشتركة».
وفي المقابل، المعارضة تمتلك 60 مقعداً اليوم، لا تستطيع إسقاط الحكومة إلا إذا توفرت لها أكثرية 61 نائباً. لكنّ هذه المعارضة ليست موحدة، إذ إن «القائمة المشتركة العربية» مستقلة وتصوّت كما تشاء. عندما تقتنع باقتراح مقدم من الحكومة تصوّت معه وعندما تقتنع باقتراح من المعارضة تصوّت معه. وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو مضطر لئلا يحسبها معه. فإذا قرر طرح مشروع لنزع الثقة عن الحكومة ولم تنضم إليه «المشتركة»، لن يستطيع تمرير القرار وتبقى الحكومة، بفضل موقف النواب العرب.
والسؤال هو: كيف يتصرف النواب العرب في هذه الحالة؟ وهل سيستغلون مكانتهم ويحسمون موقفهم باتجاه المشاركة في اللعبة البرلمانية أم يتمسكون بموقف تقليدي يُفقدهم القدرة على التأثير؟
«القائمة الموحدة للحركة الإسلامية» حسمت موقفها باتجاه محاولة التأثير منذ تشكيل الحكومة، وتصرفت بمنهجية منفتحة، بمجرد قبولها دخول حكومة برئاسة بنيت ومشاركة حزبه اليميني المتطرف وحزب آخر يميني متطرف بقيادة وزير العدل غدعون ساعر. ووجودها في الائتلاف كان من أسباب انشقاق سيلمان، التي صرحت بأنها تريد حكومة يهودية صهيونية صرفة. ووجودها في الائتلاف لم يكن سهلاً على الإطلاق. ومع أنها حصلت على تعهد من الحكومة برفع ميزانيات المجتمع العربي بمبلغ كبير (نحو 9 مليارات دولار، موزعة على خمس سنوات) وإقرار خطة مهمة لمكافحة الجريمة المتفاقمة في المجتمع العربي، وحققت مكسباً تاريخياً في فرض الاعتراف بشرعية الأحزاب العربية في السياسة الإسرائيلية وشراكتها في الحكم، لأول مرة في تاريخ إسرائيل، فقد ابتلعت خلال الشهور العشرة الكثير من الضفادع السياسية. فالخطوط العريضة لهذه الحكومة وضعت سياسة بالامتناع عن تحريك مفاوضات السلام مع الفلسطينيين ومارست سياسة قمع وتنكيل في المناطق المحتلة وتوسيع للاستيطان، وتساهلت مع ميليشيات المستوطنين التي تنفّذ اعتداءات دامية على الفلسطينيين، وواصلت سياسة هدم البيوت العربية في النقب ومرّرت قانوناً يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية وغيرها. وبسبب هذا النهج تعرضت لانتقادات شديدة من طرف «القائمة المشتركة» وجمهورها.
«القائمة المشتركة» من جانبها واصلت نهج المعارضة الجماهيرية والبرلمانية ضد الحكومة وسياستها. ومارست الضغوط على «القائمة الموحدة الإسلامية» ووجهت إليها الاتهامات بالرضوخ لإرادة اليمين في الحكومة على حساب القضايا الوطنية والفشل في تحقيق إنجازات ملموسة على الأرض. وحافظت على نهج الكفاح في الشارع.
للمراقب من بعيد، بدا أن العرب في إسرائيل يديرون سياسة حكيمة، تنطوي على شيء من توزيع الأدوار. فمن جهة يجرّبون سياسة الشراكة، وبذلك يقوّضون النهج العنصري المبنيّ على رفض العرب واستبعادهم من مركز القرار، ومن جهة أخرى يواصلون طريق الكفاح الوطني في الشارع. وقد حظي هذا النهج بتأييد من الجمهور العربي، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال أن يرتفع عدد نواب كل قائمة منهما بمقعد واحد. فترتفع «المشتركة» من 6 إلى 7 نواب و«الموحدة» من 4 إلى 5 نواب. وفي الوضع الجديد، يمكن لـ«المشتركة» أن تتقدم خطوة إضافية بأن تساند أحد الطرفين، نتنياهو أو بنيت، من خارج الائتلاف، مقابل مطالب جديدة للعرب تتعلق أولاً بتغيير السياسة تجاه الفلسطينيين في المناطق المحتلة، وثانياً بحقوق المواطنين العرب لأجل المساواة. لقد سبق أن اتّبع السياسيون العرب هذا النهج في زمن حكومة إسحاق رابين سنة 1993 مقابل الاعتراف الإسرائيلي بمنظمة التحرير الفلسطينية ووضع خطة لوقف سياسة التمييز ضد العرب.
بالطبع، لا يوجد أي ضمان لأن تقبل الأحزاب الإسرائيلية اليمينية هذه المكانة للعرب. لكن هذا الطرح مهم، حتى لا يكونوا سبباً في سقوط الحكومة وتوريط البلاد بانتخابات جديدة لا طائل منها ولا جدوى.