اتسعت آثار الحرب الروسية – الأوكرانية في مناطق سيطرة الحكومة السورية لتطال مادة البنزين، بعدما تسببت في موجة غلاء جديدة غير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية والخضراوات واللحوم والألبان، والمواد الأساسية عامة؛ الأمر الذي زاد من معاناة السوريين المعيشية.
وأعلنت «الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات)»، التابعة للحكومة، الثلاثاء، عن تحديد مدة تسلم مادة البنزين بـ10 أيام للسيارات الخصوصية، و6 أيام للسيارات العمومية، و10 أيام للدراجات النارية، بعدما كانت المدة 7 أيام للأولى، و4 أيام للثانية، و7 أيام للثالثة. وذكرت الشركة في صفحتها على «فيسبوك» أن كميات التعبئة بقيت كما هي دون أي تعديل. وتقوم الحكومة بتوزيع مادة البنزين عبر ما تسميها «البطاقة الذكية». وتبلغ كميات التعبئة من الوقود المدعوم في المرة الواحدة للسيارات الخصوصية والعمومية 25 لتراً، ومن غير المدعوم 40 لتراً في المرة الواحدة.
ويبلغ سعر لتر البنزين المدعوم 1100 ليرة سورية، وغير المدعوم من النوعية ذاتها 2500 ليرة، وبنزين «أوكتان 95» 3 آلاف ليرة، في حين يباع لتر البنزين العادي في السوق السوداء بما بين 3500 و4000 ليرة.
ويؤشر إعلان التخفيض الجديد إلى تراجع أو قرب نفاد كميات البنزين الموجودة لدى الحكومة مع تواصل الحرب الروسية في أوكرانيا منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، والتي أثرت على إمدادات وأسعار النفط والغاز العالمية وأجور النقل، وكذلك على أسعار المواد الغذائية.
وتعاني مناطق سيطرة الحكومة منذ فترة طويلة من أزمة خانقة في المحروقات بسبب سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» العربية – الكردية خلال سنوات الحرب المستمرة منذ أكثر من 11 عاماً على حقول النفط والغاز في شمال وشمال شرقي البلاد، وصعوبة تأمين النفط خارجياً بسبب العقوبات الأميركية.
وكانت روسيا تقوم حتى ما قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا بتزويد الحكومة السورية بكميات كبيرة من النفط والقمح ومواد غذائية أخرى.
وزادت تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا من سوء الوضع المعيشي لأغلب سكان دمشق الرازحين تحت خط الفقر؛ إذ خرجت أبسط المواد الغذائية والخضراوات من قائمة استهلاكهم بسبب موجة ارتفاع قياسية طالت أسعارها، ووصلت نسبتها إلى نحو 100 في المائة.
ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا، حدث تدهور جديد في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، حيث يسجل سعر الدولار اليوم نحو 4 آلاف ليرة، بعدما كان يتراوح بين 3500 و3600.
وبما يشير إلى أن مناطق سيطرة الحكومة مقبلة على أزمة خبز جديدة، أصدرت الحكومة قبل أيام قراراً بتخفيض كميات الطحين التي توزعها على الأفران، ثم عادت وتراجعت عنه.