أصدرت محكمة مصرية، أمس، أحكاماً متفاوتة بالسجن على 14 مداناً تراوحت بين السجن المشدد والمؤبد، لإدانتهم بـ«الانضمام إلى جماعة (إرهابية) وقيادتها خارج البلاد»، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«العائدين من الكويت».
وعاقبت «الدائرة الثانية إرهاب»، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالقاهرة، أمس، متهمين اثنين بالسجن المؤبد (25 عاماً)، والسجن المشدد (15 سنة) لمتهم، والسجن المشدد (خمس سنوات) لـ11 متهماً في القضية».
وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، قد أحالت 14 متهماً إلى المحاكمة بعد أن نسبت لهم ارتكاب جرائم تشكيل «جماعة إرهابية» في غضون الفترة من 2015 حتى نهاية عام 2019 داخل مصر وخارجها. ووفق التحقيقات في القضية، فإن المتهمين الأول والثاني «تولى كل منهما قيادة (جماعة إرهابية) الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى الأول مسؤولية رابطة أعضاء (جماعة الإخوان) المصريين بالكويت، وتولى الثاني مسؤولية المكتب الإداري لأعضاء (جماعة الإخوان) المصريين بالكويت».
وذكرت التحقيقات أن «(الجماعة الإرهابية) هدفت إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها».
ونسبت التحقيقات إلى المتهمين من الثالث حتى الأخير «الانضمام إلى (جماعة إرهابية)، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وتلقى المتهم الثالث تدريبات عسكرية لدى مجموعات العمل النوعي المسلحة التابعة لها». وبحسب أمر الإحالة في القضية فإن «المتهمين الحادي عشر والثاني عشر تسللا من الحدود الجنوبية لمصر بطريق (غير مشروع)، بأن تسللا إلى السودان عبر الدروب الصحراوية دون المرور بالمنافذ الشرعية للبلاد، وهما مصريان غادرا أراضي مصر من الأماكن المخصصة لذلك».
في غضون ذلك، قررت محكمة النقض المصرية أمس، النطق بالحكم في «طعون 66 متهماً، في القضية المعروفة إعلامياً بـ(أحداث اعتصام رابعة) في القاهرة عام 2013 في جلسة 2 يونيو (حزيران) المقبل».
وكانت محكمة الجنايات قد قضت في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020 بالسجن المشدد (15 عاماً) بحق 59 متهماً، والسجن 5 سنوات لـ7 متهمين أحداث (قصّر)، وبراءة 29 متهما آخرين، في إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية. وتقدم بالطعن على حكم الجنايات أمام محكمة «النقض» 66 متهماً محكوما عليهم بالسجن.