وقد قادت هذا التحرك الولايات المتحدة بعد الكشف عن مئات الجثث في أعقاب انسحاب القوات الروسية من بلدات قرب العاصمة كييف.

وأعلنت المتحدثة باسم الجمعية العامة، بولينا كوبياك، يوم الأربعاء، أنه سيتم طرح مشروع قرار “تعليق حقوق عضوية الاتحاد الروسي في مجلس حقوق الإنسان” للتصويت عليه يوم الخميس، والمعروف أيضا بقرار A/ES-11/L4.

ويتم اختيار أعضاء مجلس حقوق الإنسان، ومقرّه جنيف، من قبل أعضاء الجمعية العامة لمدة ثلاثة أعوام.

وفي كلمته أمام الجمعية العام، ذكّر المندوب الأوكراني الدائم لدى الأمم المتحدة، سيرغي كيسليتسيا، بأنه يمكن للدول الأعضاء تعليق عضوية دولة “ترتكب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان” وحثها على التصويت لصالح القرار.

وقال: “أدعو جميع الدول الأعضاء المسؤولة إلى دعم المشروع.” 

وأكد أن دعم المشروع ليس خيارا، ولكنه واجب. وقال: “إنه تحرّك نادر وخارج عن المألوف.. لكنّ روسيا لا ترتكب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان فحسب، إنها تهزّ دعائم الأمن والسلم الدوليين.”
ولتمريره، يتطلب القرار أغلبية ثلثي أعضاء المجلس (193 عضو) الذين يصوّتون بـ “نعم” أو “لا”، أما الامتناع عن التصويت فلا يُحسب.

الجمعية العامة صوت على مشروعين من قبل

في 24 آذار/مارس، صوّتت الجمعية العامة (140 لصالحه و5 ضده وامتناع 38) على قرار يلوم روسيا بسبب الأزمة الإنسانية في أوكرانيا ويحث على وقف فوري لإطلاق النار وحماية ملايين المدنيين.

وفي 2 آذار/مارس، صوتت الجمعية العامة (141 لصالحة و5 ضده وامتناع 35) على قرار يطالب روسيا بوقف إطلاق النار والانسحاب من أوكرانيا وحماية المدنيين.

يُذكر أن الدولة الوحيدة التي جُرّدت من حقوق عضويتها في المجلس هي ليبيا في عام 2011. ولم يحدث من قبل أن تم تجريد دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن من عضويتها في مجلس حقوق الإنسان.

من جانبه، قال الممثل عن الاتحاد الروسي قبل التصويت أيضا إن مشروع القرار المعروض على الجمعية العامة لا علاقة له بالوضع الخاص بحقوق الإنسان.

وأضاف أن ما نراه اليوم هو محاولة من الولايات المتحدة الأميركية من أجل “إبقاء على موقف السيطرة والهيمنة والإبقاء على العلاقات الاستعمارية في كل أصقاع العالم.”

وحذر من أن طرد الاتحاد الروسي من مجلس حقوق الإنسان ستكون خطوة خطيرة.

المزيد من التفاصيل بعد قليل..