كشفت محاكمة مدير الشرطة الجزائرية السابق، الجنرال عبد الغني هامل، عن استفادة نجله من تدخل كبار المسؤولين في الدولة؛ على رأسهم شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره الخاص سابقاً، للحصول على مزايا وتطويع القوانين لمصلحته، بغرض إطلاق مشروعات سياحية كبيرة، عادت بأرباح كبيرة على عائلة الضابط العسكري.
ويتابع الجزائريون باهتمام كبير تطورات محاكمة هامل، التي انطلقت الأحد الماضي بمحكمة الاستئناف شرق العاصمة، خصوصاً الشهادات المثيرة لمحافظين تداولوا على رئاسة محافظة تيبازة (غرب العاصمة)، حيث جرت وقائع فساد كبيرة تورط فيها مدير الشرطة أساساً، ونجله شفيق، و3 محافظين هم: مصطفى العياضي، وعبد القادر قاضي (أصبحا وزيرين لاحقاً) وموسى غلاي، ووزير المالية السابق احاجي بابا عمي، ومدير الشرطة السابق في تيبازة سليم جعيجع.
ومن أقوى لحظات المحاكمة، ما ذكره غلاي أمس حول تلقيه اتصالات من مسؤولين بارزين في ما بين 2015 و2018 يطلبون منه الرضوخ لرغبة شفيق هامل، بالتنازل له عن 4 قطع أرضية، مساحة إحداها 14 ألف هكتار، بغرض إقامة استثمارات سياحية. وأكد أن السعيد؛ شقيق الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، ووزير الداخلية نور الدين بدوي، اتصلوا به هاتفياً وراسلوه كتابياً من أجل تلبية طلب شفيق، وذلك إرضاء لرغبة والده، الذي كان صاحب نفوذ كبير في الدولة، وكان مرشحاً لخلافة بوتفليقة المريض في تلك الفترة. كما تدخل لدى غلاي، حسب إفادته، مدير الشرطة في تيبازة لمساعدة شفيق، مبرزاً أنه لم يسبق له أن تحدث مع الجنرال هامل.
ونتيجة لهذه التدخلات، أخذ شفيق ما يريد، رغم أن عقاراً شاسعاً كان محل نزاع في القضاء بين الدولة ومجموعة من الأشخاص في تيبازة. وقال القاضي لغلاي إن القانون يمنع التصرف في العقار عندما يكون محل نزاع، حتى يفصل فيه القضاء. وبدا المحافظ السابق مغلوباً على أمره، وهو يحاول تبرير ما فعل، مبرزا أنه «كان يسعى لإنعاش قطاع السياحة في ولايتنا».
يذكر أن سلال يقبع في السجن منذ 2019 بعد أن أدانه القضاء بأحكام عدة ثقيلة. كما سجن السعيد بوتفليقة في العام نفسه بتهمة «التآمر على الجيش وعلى سلطة الدولة»، وتمت تبرئته من التهمة مطلع 2021، لكن بقي في السجن لملاحقته في قضايا فساد كثيرة، تعود إلى فترة توليه المسؤولية خلال حكم أخيه (1999 – 2019). ويتوقع محامون زيادة متاعبه مع النيابة، بعد تصريحات محافظ تيبازة السابق أمام المحكمة.
أما نور الدين بدوي، فلم يتخذ بحقه أي إجراء، بخلاف العشرات من المسؤولين السابقين، وقد استدعاه قاضي التحقيق منذ 3 أشهر لسماعه في شبهات فساد، عندما كان محافظاً لقسنطينة؛ كبرى مدن الشرق الجزائري. ومن شأن تصريحات غلاي بخصوص «تدخلاته» لمصلحة ابن هامل أن تثقل ملفه القضائي.
يذكر أيضاً أن محاكم عدة حكمت على هامل بأحكام ثقيلة بالسجن، وقد طالب النائب العام في قضية استفادته ونجله من مزايا «تطبيق أقصى العقوبة»، علماً بأن المحكمة الابتدائية سبق أن أدانته بالسجن 12 سنة مع التنفيذ، واستأنف الحكم.