وأعرب الخبير الأممي المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي، إليون تاين، عن قلقه إزاء التقارير غير المؤكدة، التي تفيد بقيام أفراد من القوات المسلحة المالية، برفقة أفراد عسكريين روس تابعين لجهات خاصة، بإعدام عشرات المدنيين، خلال عملية عسكرية، في الفترة من 27 إلى 31 آذار/مارس، في منطقة مورا.

وفقا لتقارير إخبارية وتقرير مفصل من منظمة هيومن رايتس ووتش، صدر يوم أمس الثلاثاء، قُتل حوالي 300 رجل مدني، على مدى خمسة أيام، خلال العملية التي أقرتها الحكومة ضد من يشتبه في أنهم جهاديون.

وقال الخبير الأممي، في بيان صحفي، إنه بالإضافة إلى عمليات الإعدام بإجراءات موجزة وعمليات القتل الأخرى، وردت أنباء عن عمليات اغتصاب واعتقالات تعسفية ونهب وسرقة.

عدم استقرار مزمن

اُبتليت مالي بالعنف والاضطرابات السياسية ومزاعم انتهاكات حقوق الإنسان على مدار العقد الماضي، منذ الانقلاب الفاشل الذي قام به إسلاميون في شمال البلاد، والذي ترك أجزاء من المناطق الوسطى والشمالية عرضة للجماعات المسلحة، تكافح أزمة إنسانية، وتعاني انعداما مستمرا في الأمن الغذائي.

أدت موجة من الهجمات التي شنتها جماعات مثل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM) والدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى (ISGS) ، بالإضافة إلى بعض العمليات التي قام بها الجيش المالي، إلى محاصرة المدنيين في دائرة العنف بين الجهاديين والقوات العسكرية، منذ بداية العام، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وفي بيان صدر في 1 نيسان/أبريل، أكد قائد في الجيش المالي أن القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية “واسعة النطاق” في منطقة مورا في الفترة من 23 إلى 31 آذار/مارس. ونتيجة لذلك، قُتل 203 مقاتلين من “الجماعات الإرهابية المسلحة” واعتقل 51 شخصا.

وفي بيان صدر في 5 نيسان/أبريل، نفى الجيش المالي تورطه في انتهاكات لحقوق الإنسان في مورا.

ونقلت تقارير عن شهود عيان قولهم إن الجنود الماليين وصلوا بطائرة هليكوبتر وتبادلوا إطلاق النار مع المسلحين، لكنهم قتلوا بعد ذلك رجالا غير مسلحين كانوا يحاولون الفرار، في مجموعات تتكون من حوالي عشرة أفراد، في كل مرة.

تحقيق العدالة

وقال السيد تاين: 

“في ضوء المزاعم الخطيرة بارتكاب جرائم جماعية، بمقتل العشرات من المدنيين خلال هذه العمليات، أدعو السلطات المالية إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل ونزيه وفعال، في جميع الانتهاكات المزعومة في أسرع وقت ممكن. يجب إعلان النتائج على الملأ وتقديم الجناة إلى العدالة.”

وأضاف الخبير الأممي قائلا:

“تثير المعلومات الواردة في هذه المرحلة تساؤلات ومخاوف جدية بشأن الانتهاكات الجسيمة المحتملة للقانون الدولي لحقوق الإنسان و / أو القانون الإنساني الدولي. كما أن بعض هذه الانتهاكات قد تشكل جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية”.

وقال تاين إن عدم تقديم من يزعم بارتكابهم انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة يمكن أن يقوض ثقة السكان في القوات المسلحة، ويمكن أن تستغل الجماعات المسلحة غياب العدالة وتستخدمه كأداة، وتقدم نفسها كبديل موثوق لفشل الدولة. 

وشدد السيد تاين على أن “مكافحة الإفلات من العقاب تمثل أولوية وإحدى مقومات الحرب ضد الإرهاب”.

دعوة إلى المحكمة الجنائية الدولية

وحث الخبير الأممي السلطات المالية الانتقالية على السماح لشعبة حقوق الإنسان والحماية التابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي، بالوصول، دون عوائق، إلى المنطقة حتى تتمكن من إجراء تحقيق شامل، بهدف تسليط الضوء على مزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفقا لتفويض مجلس الأمن.

وجدد خبير الأمم المتحدة دعوته للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيقات، في أقرب وقت ممكن، بهدف تحديد المسؤولية الجنائية عن الجرائم، التي ارتكبت في الماضي والتي لا تزال تُرتكب في مالي.