خفض بنك التنمية الآسيوي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ على خلفية تزايد حالة الغموض بشأن الحرب الروسية ضد أوكرانيا وجائحة فيروس كورونا.
ويتوقع البنك الموجود مقره في العاصمة الفلبينية مانيلا نمو اقتصادات المنطقة خلال العام الحالي بمعدل 2. 5% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 9. 6% خلال العام الماضي، الذي كان قد شهد تعافيا قويا للطلب المحلي ونموا في الصادرات. كما يتوقع البنك نمو المنطقة بمعدل 3. 5% خلال العام المقبل، وفق وكالة الانباء الالمانية.
وقال البنك في تقرير للتوقعات السنوية إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3. 5% خلال العام المقبل.
وأوضح البنك في تقريره السنوي الصادر اليوم (الأربعاء) إن «الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى اضطراب حاد في النظرة المستقبلية لدول آسيا النامية التي ما زالت تتعامل مع جائحة كورونا… الحرب تؤثر بالفعل على الاقتصادات في المنطقة من خلال الزيادات الحادة في أسعار السلع مثل النفط، والاضطراب الشديد في أسواق المال العالمية».
من جانبه، قال ألبرت بارك كبير خبراء الاقتصاد في بنك التنمية الآسيوي إن اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ كانت قد «بدأت الوقوف على قدميها، حيث كانت تخرج ببطء من أسوأ مراحل جائحة فيروس كورونا» قبل الحرب. مضيفا «مع ذلك يمكن أن تبدد حالة الغموض الجيوسياسي وأي تفش جديد لفيروس كورونا وظهور سلالات جديدة منه قوة دفع هذه الاقتصادات… سيتعين على حكومات المنطقة التحلي باليقظة والاستعداد للتحرك لمواجهة أي مخاطر». وتابع «هذا يشمل التأكد من حصول أكبر عدد من الاشخاص على جرعات اللقاح كاملة ضد كورونا… كما يجب أن تستمر السلطات النقدية بمراقبة الوضع التضخمي وعدم التراجع عن المنحنى».
وحذر تقرير البنك من عوامل أخرى قد تمثل خطرا على اقتصادات المنطقة مثل معدلات التضخم المرتفعة في ظل تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية على التجارة والإنتاج، وكذلك اضطراب الأوضاع المالية نتيجة تشديد السياسة النقدية الأميركية بوتيرة متسارعة.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الصين (أكبر اقتصاد في المنطقة) بنسبة 5% هذا العام و 8. 4% العام المقبل في ظل استمرار قوة الصادرات. كما أن من المتوقع أن ينمو اقتصاد جنوب آسيا بنسبة 9. 4% هذا العام و 2. 5% عام 2023، في حين من المتوقع أن ينمو اقتصاد وسط آسيا بنسبة 6. 3% العام الحالي و 4% العام المقبل.
اضافة الى ان من المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة المحيط الهادئ بنسبة 9. 3% هذا العام و4. 5% العام المقبل، بعد ركود استمر عامين.