استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، جمال مسلم، وفاروق بوعسكر نائب رئيس «الهيئة التونسية للانتخابات»، وراضية الجربي رئيسة «منظمة المرأة التونسية»، في خطوة تؤشر على إطلاق الحوار السياسي الذي تنادي به عدة أحزاب سياسية وأطراف اجتماعية، بهدف إنهاء الأزمة السياسية في تونس، والتعرف على المحاور الأساسية التي سيتم التركيز عليها في الحوار المرتقب.
ومنذ 3 أيام، بدأ الرئيس سعيد فتح أبواب قصر قرطاج في وجه أطراف شاركت في الحوار السياسي الذي عرفته تونس سنة 2013، وهي «اتحاد الشغل» و«اتحاد الصناعة والتجارة» و«عمادة المحامين» ليكتمل النصاب باللقاء الذي جمعه أمس برئيس «رابطة حقوق الإنسان».
وقال جمال مسلم، رئيس «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، إن الحديث مع الرئيس سعيد انصب حول كيفية الإعداد للحوار الوطني الذي قال إنه «سيشمل كل القوى المدنية الوطنية والأحزاب التي ليس لها ماضٍ سيئ في العشرية الأخيرة، ولم تساهم في تردي أوضاع البلاد، إضافة إلى تلك التي لا تتحمل مسؤولية الوضع الراهن»، وهو ما يعني أن عدداً من الأحزاب القوية، وفي مقدمتها حركة «النهضة»، سيتم إقصاؤها من الحوار، إلى جانب أحزاب أخرى، رغم تأييدها لقرارات وخيارات الرئيس سعيد.
وبخصوص المحاور الأساسية التي سيرتكز عليها الحوار الوطني، قال مسلم إن الجلسات التي لا يعرف لها تاريخ أو موعد محدد: «سترتكز أساساً على الإعداد لتصورات ومخرجات تهم مستقبل تونس، في علاقة بكيفية تطبيق الدستور والنظام السياسي، كما ستشمل قضايا الحقوق والحريات، والتأكيد على عدم المساس بها؛ إضافة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين».
ويرى عدد من المتتبعين للشأن الداخلي التونسي، أن إجراء حوار وطني دون وجود الأحزاب السياسية الوازنة «قد يجعله مجرد مسألة تقنية، لا تستطيع حل الخلاف السياسي، وهذا ما يدعو بإلحاح إلى مراجعة قائمة المشاركين في الحوار المنتظر».
في هذا السياق، شدد سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل (نقابة العمال) الذي يُعد أحد أهم الأطراف الأساسية الداعية للحوار، على ضرورة مشاركة الأحزاب في المشهد السياسي: «لأن السياسة لا يمكن أن تمارس دون أحزاب سياسية» على حد تعبيره؛ بينما أكد رياض الشعيبي، المستشار السياسي لراشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» ورئيس البرلمان المنحل، أهمية أن يجمع الحوار كافة الأطراف السياسية والاجتماعية «حتى يكتسي المصداقية الكافية، وحتى لا يتم التشكيك في نتائج الحوار الوطني، وشفافية المحطات الانتخابية المقبلة».
ويرى عدد من المراقبين والمحللين السياسيين أن استقبال الرئيس سعيد لنائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات «أرجع لهذه الهيئة مكانتها»، باعتبارها المشرفة الوحيدة على كل المحطات الانتخابية من الناحية الدستورية، وأن الرئيس التونسي أكد أهمية دور هيئة الانتخابات، وأن تكون طرفاً محايداً ومستقلاً؛ خصوصاً أنه دعاها إلى أن تكون على أتم الاستعداد لمختلف الاستحقاقات التي تنتظر تونس خلال الفترة المقبلة، وهو ما ينفي ما تم تداوله مؤخراً من أن وزارة الداخلية هي التي ستشرف على الانتخابات، وأن الرئيس عبر عن إمكانية إنهاء مهام هيئة الانتخابات، أو تعويضها بأي طرف آخر للإشراف على المحطات الانتخابية المقبلة؛ في إشارة إلى موعد الاستفتاء يوم 25 يوليو (تموز) المقبل، والانتخابات البرلمانية يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) القادم.
على صعيد آخر، أكد ماهر مذيوب، النائب السابق في البرلمان المنحل، تأخير جلسة الاستماع للغنوشي رئيس البرلمان المنحل، وطارق الفتيتي نائبه الثاني التي كانت مقررة أمس لمقاضاة النواب المحالين على النيابة العامة، إلى أجل غير مسمى. كما كان منتظراً الاستماع لخمسة نواب آخرين في حالة سراح؛ مبرزاً أن قرار تأجيل جلسة الاستماع للنواب اتُّخذ على خلفية مواصلة الأبحاث الأمنية في القضية ذاتها.