أظهرت أرقام فلسطينية رسمية بمناسبة يوم الطفل، أمس، أن نسبة الأطفال في فلسطين تشكل 43.9 في المائة من إجمالي السكان (41.7 في المائة في الضفة الغربية و47.3 في المائة في قطاع غزة).
وتوقع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن يبلغ عدد الأطفال دون 18 سنة منتصف عام 2022 في دولة فلسطين نحو 2.35 مليون طفل؛ منهم 1.20 مليون ذكر، و1.15 مليون أنثى.
واستعرض الجهاز وضع الأطفال الفلسطينيين، وقال إنه استناداً إلى سجلات الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، «ارتقى 78 طفلاً شهيداً خلال عام 2021، بواقع 17 طفلا شهيداً في الضفة الغربية و61 طفلاً شهيداً في قطاع غزة، منهم: 26 طفلاً في الفئة العمرية (0-8) سنوات و17 طفلاً في الفئة العمرية (9-12) و20 طفلاً في الفئة العمرية (13-15 سنة)، و15 طفلاً في الفئة العمرية (16-17 سنة)».
فيما أشارت بيانات «نادي الأسير» الفلسطيني حتى نهاية شهر فبراير (شباط) 2022، إلى أن هناك 4400 أسير ومعتقل فلسطيني في سجون الاحتلال، منهم 160 طفلاً يعيشون ظروفاً تخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل وفي حالة حرمان من طفولتهم بما فيها مواصلة دراستهم.
ودعا مسؤولون فلسطينيون إلى حماية أطفال الفلسطينيين ومنحهم الحق في الحياة والتعليم في ضوء استهدافهم من قبل إسرائيل.
ووثقت «الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين» قتل إسرائيل خمسة أطفال في الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي. كما وثقت إصابة 16 طفلا ًعلى يد الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ بداية العام الحالي.
وخلال العام الماضي، وثقت «الحركة» حالات 88 طفلاً فلسطينياً تعرضوا للتعذيب وإساءة المعاملة على يد الاحتلال، منهم 47 في المائة تعرضوا لعنف لفظي وإذلال وتخويف، و60 في المائة تم اعتقالهم خلال الليل، و95 في المائة تعرضوا لتكبيل الأيدي، و82 في المائة تعرضوا لتعصيب الأعين، و52 في المائة تم نقلهم على أرضية المركبات العسكرية. فيما تعرض 57 في المائة للتجريد من الملابس خلال تفتيشهم، و64 في المائة لم يتم تبليغهم بحقوقهم.
أما على الصعيد الداخلي، فقالت «الحركة» إن منظومة حقوق الطفل تواجه مجموعة من التحديات المتمثلة بضعف التطبيق الفعلي للقوانين مثل قانون الطفل الفلسطيني وقانون حماية الأحداث. ووثقت الحركة خلال 2021 حالات 92 طفلا تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال إساءة المعاملة أثناء مرورهم في نظام عدالة الأحداث، 95 في المائة منهم تم توقيفهم من قبل جهات غير مختصة، و46 في المائة تم احتجازهم مع بالغين، و53 في المائة تعرضوا لربط اليدين أثناء النقل و36 في المائة تعرضوا للضرب، الأمر الذي يعد مخالفا للضمانات التي وفرها قانون حماية الأحداث الفلسطيني والمعايير الدولية في عدالة الأحداث.
وطالبت «الحركة العالمية» الحكومة الفلسطينية باتخاذ إجراءات أكثر جدية في إعمال حقوق الأطفال الأساسية التي تقع ضمن مسؤولية دولة فلسطين بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.