ثمن مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، جهود منظمة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص في التوصل إلى هدنة في اليمن ووقف شامل للعمليات العسكرية في الداخل وعلى حدوده، وذلك تماشياً مع مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، معرباً عن أمله في إسهام تلك الجهود بالتوصل إلى تسوية سياسية عبر المشاورات المنعقدة برعاية مجلس التعاون الخليجي في الرياض.
جاء ذلك خلال جلسته التي عقدها في قصر السلام بجدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي توجه في مستهلها للمولى عز وجل، بالحمد على ما منَّ به على جميع المسلمين، من بلوغ شهر رمضان المبارك، وعلى ما خص به هذه البلاد من شرف خدمة الحرمين الشريفين والعناية بقاصديهما من الحجاج والمعتمرين. وبارك ما حققته السعودية من نجاح كبيرٍ في محاصرة جائحة فيروس «كورونا» ومقاومة آثارها، ما أسهم في إعادة استخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بعد رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية للجائحة.
واطلع مجلس الوزراء على مجمل المحادثات التي جرت بين مسؤولين في السعودية ونظرائهم بعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، لتطوير العلاقات وتنميتها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة. وتناول عدداً من التقارير حول تطورات الأوضاع ومجرياتها على مختلف الساحات، والجهود الدولية المبذولة تجاهها؛ بما يحافظ على أمن وسلام المنطقة والعالم واستقرارهما.
وقدر المجلس الجهود الأمنية في استهداف التنظيمات الإرهابية والمنتمين والممولين ومقدمي التسهيلات لها، وإسهام رئاسة أمن الدولة بشكل مُنفرد ومُنسق مع الولايات المتحدة في تصنيف 25 شخصاً وكياناً متورطين في أنشطة تسهيل عمليات تمويل ميليشيا الحوثي الإرهابية، ويعملون بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بصفتهم شبكة دولية تهدف إلى زعزعة الاستقرار باليمن.
وتطرق إلى ما اشتملت عليه الدورة الثامنة والأربعون لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، من التأكيد على العمل لتحقيق رؤية مشتركة للسلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان، قوامها الالتزام بالمبادئ العالمية للعدالة وسلامة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتنسيق وتوحيد الجهود للتصدي بشكل جماعي للتحديات التي تواجهها الأمة الإسلامية. وأشاد بنجاح المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الذي استضافته السعودية، وما شهده من إعلان اتفاقيات ومبادرات استثمارية بقيمة 51.8 مليار ريال، بهدف دعم ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة البلاد بوصفها بيئة جاذبة للرواد والمبتكرين والمبدعين من أنحاء العالم.
واتخذ مجلس الوزراء عدداً من القرارات، تضمنت الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي السعودية وماليزيا للتعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين، واتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي السعودية والكاميرون، ومذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية السعودية والشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي الغانية.
وفوض كل من وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكوستاريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم لتنمية العلاقات التجارية بين البلدين. ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التنمية الإدارية. ووزير التعليم – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي.
ووافق المجلس على اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للفضاء والمركز الفرنسي للدراسات الفضائية للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، وتعديل تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي وربطه بصندوق التنمية الوطني، وإحداث وحدة للتوثيق الإداري للأجهزة الحكومية في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وتعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من المادة (الثانية) من تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات.