فمنذ إعلان حالة الطوارئ في 27 آذار/مارس، تم نشر قوات الشرطة والجيش في مناطق معاقل العصابات وبحسب ما ورد، لجأت القوات إلى الاستخدام غير الضروري والمفرط للقوة.

وفي تصريحات من جنيف، قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، للصحفيين: “اعتُقل أكثر من 5,747 شخصا دون مذكرة توقيف، وتعرّض بعضهم لمعاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة.”

تعديلات قانونية مثيرة للجدل

وإضافة إلى حالة الطوارئ، أعربت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان عن شعور بالقلق العميق إزاء بعض التعديلات على القانون الجنائي والإجراءات الجنائية.

وقالت إن تلك التعديلات “تثير مخاوف جدية من منظور القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، من خلال فرض عقوبات مشددة، بما في ذلك ما يتعلق بالأطفال، إلى جانب إضعاف ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.”

وأضافت أنه بحسب التعديلات يمكن الآن إجراء المحاكمات الجنائية غيابيا، في حالة أعضاء العصابة المزعومين، أو أنها تُجرى برئاسة من يُسمّون بالقضاة “بدون وجوه” أي قضاة تظل هويتهم سرية، في حين تم إلغاء الحد السابق لمدة عامين للاحتجاز الذي يسبق المحاكمة.

وقالت: “اليافعون المرتبطون بالعصابات الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب جرائم خطيرة يمكن أن يُحكم عليهم الآن كبالغين ويقضون عقوبتهم في احتجاز البالغين بدلا من الأحداث.”

تذكير بالحق في الحياة

بحسب التعديلات، سيقضي أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاما أحكاما بالسجن لمدة 10 سنوات بدلا من سبع سنوات، وأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة سيسجنون لمدة 20 عاما.

أكدت ثروسيل أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تدرك التحديات التي يفرضها عنف العصابات في السلفادور وواجب الدولة في ضمان الأمن والعدالة. مع ذلك، فمن الأهمية بمكان أن يتم ذلك وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وذكّرت السلفادور بالحق في الحياة، والحق في عدم التعرّض للتعذيب ومبادئ المحاكمة العادلة وافتراض البراءة وكذلك تطبيق الضمانات الإجرائية التي تحمي هذه الحقوق في جميع الأوقات، حتى أثناء حالات الطوارئ خاصة فيما يتعلق بالأطفال.