بتهمة التآمر على أمن الدولة، يمثل رئيس البرلمان التونسي المنحل زعيم «إخوان» تونس راشد الغنوشي، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب طارق الفتيتي، اليوم (الثلاثاء) أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، بينما سيحال 7 نواب آخرين على علاقة بالجلسة الافتراضية النيابية التي عقدت (الأربعاء) الماضي، وقادت إلى حل البرلمان.

وقال القيادي المستقيل من حركة «النهضة» سمير ديلو في مؤتمر صحفي: إن عدد نواب البرلمان المعنيين بالملاحقة القضائية بلغ 121 نائباً، لافتا إلى أنهم أحيلوا على التحقيق بموجب الفصل 72 من القانون الجنائي، الذي ينص على أنه «يُعاقب بالإعدام مرتكب أي اعتداء يروم تبديل هيئة الدولة، أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي».

وأضاف خلال مؤتمر «اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب الشعب» أن النواب المتهمين غير خائفين من حكم الإعدام الذي يمكن أن يسلط عليهم بسبب الاتهامات الموجهة لهم. وكشف عن تهجم البعض على القضاة والتهديد بتصفيتهم الجسدية؛ مؤكدا أنهم لن يمارسوا ضغطاً موازياً على القضاة؛ لأنهم يؤمنون بعدالة قضيتهم.

من جهته، أوضح عميد المحامين التونسيين السابق عبدالرزاق الكيلاني أن النواب الذين تم استدعاؤهم في جرائم الإرهاب سيمثلون اليوم (الثلاثاء) في حالة تقديم أمام وكيل الجمهورية، وأن الدفاع سيطلب حفظ التهم التي وصفها بـ«المهزلة والفضيحة»، مؤكدا أن هذه القضية «سياسية لأنها تصفية حسابات مع خصوم سياسيين»، كاشفا عقوبات بعضها قد يصل إلى حد الإعدام.

وكانت وزيرة العدل ليلى جفّال طلبت من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف السماح ببدء متابعات قضائية ضدّ عدد من النواب من أجل «جرائم تكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي»، إثر عقد جلسة برلمانية افتراضية للبرلمان المجمد وتصويت 116 نائباً على قرار إلغاء الأوامر الرئاسية، والمراسيم الصادرة منذ 25 من يوليو الماضي.

وقد حضر تلك الجلسة 116 نائباً ينتمون لكتل حركة «النهضة» و«التيار الديمقراطي»، و«الإصلاح»، و«ائتلاف الكرامة» و«قلب تونس»، وعدد آخر من النواب المستقلين.