ساهم الاتحاد الأوروبي والسويد بتمويل جديد قدره 49.37 مليون دولار أميركي لتعزيز القدرة على الصمود وسبل العيش والأمن الغذائي والتكيف مع المناخ في اليمن، وهو البرنامج الذي يستمر ثلاثة أعوام من الآن، ويهدف إلى الحد من الضعف وتعزيز صمود المجتمعات المتضررة من الأزمات من خلال خلق سبل عيش مستدامة، والوصول إلى الخدمات الأساسية في خمس من المحافظات المعرضة للخطر، وهي حجة، والحديدة، ولحج، وأبين، وتعز.
ووفق تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن المشروع سيستهدف، على وجه التحديد أكثر فئات المجتمع ضعفاً، بما في ذلك النساء والعاطلون عن العمل والشباب، ومجموعات الأقليات المهمشة والمشردون داخلياً، والمجتمعات المضيفة المجهدة.
في حين أكد سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن غابرييل مونويرا فينيالس، أنه من خلال التمويل الإضافي «يساهم الاتحاد الأوروبي في الاستثمار في مستقبل اليمن مع دعم الناس لمواجهة التحديات العاجلة»، حيث إن من المحتمل أن يصل البرنامج إلى ما يقرب من 847 ألف مستفيد مباشر، وسيتم تنفيذه بشكل مشترك من قِبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأغذية العالمي.
ومن خلال هذا التمويل سيعمل الاتحاد الأوروبي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأغذية العالمي؛ حتى يتسنى للنساء والشباب والرجال تعزيز فرص الوصول إلى سبل العيش المستدامة وفرص العمل من خلال البرمجة المراعية للمناخ، كما أنه بالنظر إلى العوائق الاجتماعية والثقافية التي تواجهها المرأة الريفية في اليمن، ستركز أنشطة على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، بما في ذلك النساء في جميع مراحل التنفيذ، ومعالجة الاحتياجات والفرص المحددة للمرأة.
وبحسب ما جاء في تقرير الأمم المتحدة، ستعتمد المرحلة الجديدة من البرنامج المشترك على نجاح المرحلة الثانية، وهو برنامج مدته ثلاث سنوات تم تمويله أيضاً من قِبل الاتحاد الأوروبي والوكالة السويدية للتنمية الدولية، وقد عزز البرنامج بشكل كبير القدرة على الصمود والأمن الغذائي وسبل العيش لأكثر من 740 ألف شخص ضعيف في المحافظات الخمس المستهدفة، وفق تأكيد أووك لوتسما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي قال، «إن هذه الخدمات ضرورية للحد من الضعف وتعزيز صمود المجتمعات الريفية المتضررة من الأزمة في اليمن من خلال خلق سبل عيش مستدامة وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية».
من جهتها، ذكرت المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، أنها تعمل على استعادة القدرات المحلية على تقديم الخدمات ومساعدة اليمنيين على الحد من الاعتماد على المعونات وزيادة الاعتماد على الذات، حيث تقوم مؤسستان يمنيتان، وهما «الصندوق الاجتماعي للتنمية» و«مشروع الأشغال العامة» بتنفيذ «المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات» على أرض الواقع بالاشتراك مع «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» و«منظمة الأمم المتحدة للطفولة» (اليونيسف)؛ إذ إنه وفي خضم الصراع المتصاعد في البلاد، يعيش العديد من أبنائه كابوساً حياً؛ إذ يكافحون يومياً للعثور على الطعام أو العمل أو الدواء أو المأوى. فالأسعار ارتفعت إلى الحد الذي لم يعد في وسع الكثيرين تحمل تكلفة أساسيات المعيشة.
وذكر تقرير حديث وزعه البنك الدولي، أن المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات يعمل أيضاً على مساندة اليمنيين من خلال تمويل مشروعات النقد مقابل العمل التي تساعد الناس على الحصول على الخدمات الرئيسية مجدداً، وكسب الدخل كي يتمكنوا من شراء السلع الأساسية لأنفسهم ولمن يعولونهم من أفراد أسرهم، ومساندة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة لتحقيق الدخل وسبل كسب العيش، والأهم من ذلك استعادة الأمل.
وتستفيد الأسر والمجتمعات المحلية الأكثر احتياجاً من المشروع الذي تم تنفيذه في أكثر من 321 مديرية من مديريات اليمن البالغ عددها 333 مديرية.
وذكر التقرير، أنه ومنذ الموافقة على المشروع في شهر يوليو (تموز) 2016، حصل نحو 443 ألف شخص على فرص عمل بأجر وتدريب على المهارات، وتم خلق فرص عمل في البنية التحتية المجتمعية الصغيرة؛ مما أتاح لليمنيين الفرصة لإعادة بناء مجتمعاتهم المحلية.
كما ساند المشروع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث حصلت أكثر من 53 ألف شركة صغيرة ومتناهية الصغر على مساندة مالية من خمس مؤسسات للتمويل الأصغر تمت إعادة رسملتها في إطار المشروع، كما أتاح المشروع إمكانية الحصول على التمويل والوصول إلى الأسواق لنحو 16.700 شركة صغيرة ومتناهية الصغر كانت على وشك الانهيار، وقد مكنها ذلك من مواصلة تقديم السلع والخدمات في مجتمعاتها المحلية وخلق فرص عمل تعود بالنفع على 63.332 فرداً.