هاجم قادة المستوطنات اليهودية وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، بدعوى أنه يجمد البناء الاستيطاني وينوي التوقيع على خطط بناء 4000 وحدة سكن فقط، وقالوا إنه ينكث بوعوده تشجيع البناء في المستوطنات.
وكان قادة الاستيطان أصدروا بياناً مفاجئاً في يونيو (حزيران) الماضي، امتدحوا فيه غانتس ووصفوه بأنه «نقطة الضوء الوحيدة في هذه الحكومة»، وادعوا أنه يدرس زيادة البيوت في المستوطنات بأعداد كبيرة. وهم هاجموه أمس بصورة مفاجئة بدعوى أنه يتراجع.
لكن مصدراً في حركة «سلام الآن»، التي ترصد التوسع الاستيطاني وتنشر تقارير عنه وتسعى إلى تجميده فعلاً، قال: «هذه لعبة يرمون من خلالها الضغط على غانتس لكي يوقع على قرارات البناء».
وفي الحقيقة، فإن حكومة نفتالي بنيت أعدت مخططاً لبناء 4 آلاف وحدة سكن جديدة في المستوطنات وأعدت كل ما يلزم لإطلاقها. ولا ينقصها سوى توقيع غانتس بصفته وزير الدفاع المسؤول عن الضفة الغربية. وهو ينوي التوقيع فعلاً.
وقالت مصادر في وزارة الدفاع إن الوحدات، المقرر بناؤها، تشمل توسيع المستوطنات القائمة في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما في ذلك المستعمرات النائية، وبينها ألف وحدة في البلدات المتدينة، المقامة بمحاذاة الخط الأخضر. وهناك نحو ألف أخرى في المستعمرات المحيطة بالقدس. والبقية موزعة على جميع المستوطنات: 650 وحدة في منطقة بيت لحم و360 قرب رام الله و340 قرب طولكرم و136 قرب قلقيلية.
وقال رئيس مجلس المستوطنات ديفيد الحياني إن غانتس «يتلكأ في التوقيع على أوامر البناء لأنه يدير حسابات سياسية وحزبية صغيرة على حسابنا. لكننا نقول له ونحذره: لا تتحدَ المستوطنين ولا تحاول تضليلهم. فنحن متيقظون جيداً». وأكد أن هناك أكثر من 12 ألف وحدة سكن يجب إقرار بنائها في المستوطنات.
إلى ذلك، ردت المحكمة العليا دعوى تقدمت بها «سلام الآن»، تطالب بمنع جمع تبرعات لتمويل مشاريع استيطان في البؤر الاستيطانية.
وقالت الحركة إن البؤر الاستيطانية بنيت بشكل عشوائي بلا تخطيط وأتاح بناؤها تفجير الأوضاع الأمنية، فضلاً عن كونها غير قانونية أيضاً بموجب القانون الإسرائيلي وليس فقط القانون الدولي.
ولكن المحكمة رفضت هذا الطلب، وقالت إن موضوع جمع التبرعات منفصل عن موضوع البؤر. ولا يلائم القضاة أن يتدخلوا بشيء كهذا.