أكد عدد من الاقتصاديين أن إستراتيجية الدين العام المقررة ستؤدي إلى تلبية الاحتياجات التمويلية بحزم متنوعة ومنها خيارات إصدارات الدَين، والسحب من الاحتياطيات الحكومية مع الأخذ في عين الاعتبار الحفاظ على معدلات مستهدفة من الاحتياطيات الحكومية بهدف تمكين المملكة من إدارة المخاطر المستقبلية.

وأوضح الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري لـ«عكاظ» أن موازنة المملكة للعام ٢٠٢١ واقعية وتكشف كفاءة الأدوات التي ساهمت في تقويض تداعيات فايروس كورونا، في حين أنها تدعو للتفاؤل انسجاما مع التوقعات المستقبلية نحو تلاشي الفايروس وعودة وتيرة الحياة الاقتصادية والتي سينجم عنها الدفع بالطلب الكلي والإنفاق لتحفيز الاقتصاد الوطني، إضافة إلى عودة كفاءة عناصر الإنتاج نحو التوظيف الكامل.

وقال إن الإنفاق المعتمد في هذه الميزانية (990) مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بمبلغ (849) مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ (141) مليار ريال، ويمثل (4.9%) من الناتج المحلي الإجمالي يُعد في ضمن الاستقرار الآمن لمعطيات الموازنة، حيث تشكل استمرار نهج رفع كفاءة الانفاق الحكومي والحد من الهدر المالي وتعزيز قدرات البرامج الاقتصادية.

من جهته، ذكر الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن الاحتياطيات الحكوميه بلغت لدى البنك المركزي السعودي بنهاية عام 2020 إلى 346 مليار ريال، والمعروف أن الاحتياطات تتكون من احتياطي لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة وذهب ونقد أجنبي واستثمارات في أوراق مالية في الخارج، وقد ارتفعت الأصول الاحتياطية خلال هذا العام الحالي 2020 من بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبه 5.1% وارتفع الاحتياطي لدي صندوق النقد الدولي بنسبة 1%، فيما استقر رصيد الاحتياطي لدى المملكة من الذهب، وارتفعت حقوق السحب الخاصة 1.5% .