قالت ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، إن المحامين في الصين ما زالوا “يُتهمون ويحتجزون ويختفون ويعذبون”، بعد خمس سنوات من صدور قانون بدا أنه يهدف للحفاظ على الأمن القومي.

تجريم مهنة المحاماة

وقالت السيدة لولور في البيان: “منذ أن بدأت ما يسمى بـ “إجراءات 709 الصارمة” في 9 تموز/يوليو 2015، تم تجريم مهنة محامي حقوق الإنسان بشكل فعلي في الصين”.

وأضافت أنه على الرغم من احترامها وتقديرها لأهمية حماية الأمن القومي، ينبغي على الحكومات ألا تمارس حقها في القيام بذلك على حساب حقوق الإنسان وحياة المواطنين وسبل عيشهم. وأشار البيان إلى وجود تناقض أصيل في استهداف المحامين بذريعة حماية سيادة القانون.

قالت لولور إن قضية تشانغ وي بينغ، المدافع عن حقوق الإنسان والمحامي الذي اعتقل واختفى للاشتباه في “تقويض سلطة الدولة” لمدة 10 أيام، يلخص جهود الصين لإسكات المحامين الذين تحدثوا عن حقوق الإنسان.

لم يُعرف مكان وجود السيد تشانغ بعد أن بعث رسالة فيديو يشكو فيها من معاملته، قائلاً إنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة عندما أخضعه مسؤولو الأمن لـ “مراقبة سكنية في مكان معين”، مما أدى إلى معاناته من مشاكل جسدية ونفسية لاحقة. وأعيد فيما بعد إلى “المراقبة السكنية في مكان معين” بسبب شكواه.

وقالت السيدة لولور: “في عرض صادم لتجاهل حقوق الإنسان، أعادت السلطات اعتقال أحد المدافعين عن حقوق الإنسان لمشاركته تجربته بشجاعة وشجبه لانتهاكات حقوق الإنسان، محاولة تصويره على أنه تهديد للأمن القومي”.

مكان وجوده مجهول

وقال البيان إن محاميه لم يتمكنوا من الاتصال بالسيد تشانغ ولم يتم توجيه أي تهم إليه.

وأضافت السيدة لولور أن “حقيقة أن المحامين الذين عينتهم عائلة السيد ويبنغ في البداية لتمثيله قد انسحبوا من قضيته بسبب الضغوط التي تلقوها من المسؤولين، تُظهر أيضا خطورة وحجم الموقف الذي يواجهه المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون في الصين”.

وقالت إن المحامين الذين تم اعتقالهم وإطلاق سراحهم خلال حملة القمع واجهوا “إجراءات أمنية” في الفترة التي سبقت يوم حقوق الإنسان في 10 كانون الأول/ديسمبر، وتعرضت عائلات محامي حقوق الإنسان للمضايقة والتهديد والاستدعاء للاستجواب والمراقبة، من قبل السلطات. كما تأثر هؤلاء بفقدان دخل الأسرة.

“حقوق الإنسان الأساسية لا تشكل تهديدا لأية حكومة أو مجتمع، وكذلك الأفراد الذين يدافعون عن هذه الحقوق. أحث السلطات الصينية على إطلاق سراح تشانغ وي بينغ وجميع المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان المحتجزين والمختفين”.

وقد أيد بيان السيدة لولور اثنان من المقررين الخاصين الآخرين وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

=-=

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.