انتقد خبراء صناعة الطاقة خطة الرئيس الأميركي جو بايدن للإفراج عن مليون برميل من النفط يومياً من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي باعتبارها خطة قصيرة النظر، ولا تعد حلاً لخفض أسعار النفط المرتفعة، سواء في السوق الأميركية أو في أسواق الطاقة العالمية. وانتقد الجمهوريون وبعض الديمقراطيين إدارة بايدن لبعض سياساتها التي يقولون، إنها تضر بالاستثمار في الطاقة الأميركية والإنتاج طويل الأجل.
كان الرئيس بايدن قد أعلن مساء الخميس طرح مليون برميل نفط يومياً من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي لمدة ستة أشهر، أي ما يصل إلى 180 مليون برميل من الاحتياطات، فيما يعد أكبر عملية لاستغلال المخزونات الأميركية من النفط في التاريخ الأميركي. واستهدفت الإدارة الأميركية بهذه الخطوة تقليل تأثيرات الغزو الروسي لأوكرانيا على أسعار الطاقة والغاز والبنزين داخل الولايات المتحدة وتهدئة أسواق الطاقة العالمية.
وتأتي هذه الخطوة وسط قلق داخلي من الارتفاعات الكبيرة لأسعار البنزين والمواد الغذائية وأسعار الشحن والطيران داخل الولايات المتحدة، كما يتزامن مع القلق الأوروبي من تهديدات روسيا بقطع إمدادات الغاز والنفط الذي تعتمد عليه الدول الأوروبية بما يشكل نصف احتياجاتها من الطاقة. ويأتي أيضاً مع تحذيرات البنك المركزي الأوروبي من ارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو إلى 7.5 في المائة بما يعد أعلى مستوي قياسي للتضخم في القارة الأوروبية.
ويقول الخبراء، إن خسارة الإمدادات الروسية للطاقة قد تدفع أكبر اقتصاديات أوروبا إلى الدخول في مرحلة ركود اقتصادي، خاصة أن أسعار الغاز المرتفعة قد تجعل الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة غير مربحة.
وفي حين تبحث أوروبا عن مصادر أخرى للطاقة، فإنها من غير المرجح أن تكون قادرة على توفير بدائل للغاز الروسي في وقت قريب، وسيكون على الدول الأوروبية وضع خطط لتقنين استخدام الطاقة وتفعيل استراتيجيات اقتصاد الحرب، لكن التوجه إلى هذا المسار سيؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي للدول الصناعية.
ويقول محللون آخرون، إن روسيا لن تستطيع الاستغناء عن عوائد صادراتها من الطاقة نظراً للعقوبات المدمرة التي عصفت بقطاعات مهمة من الاقتصاد الروسي، وإذا أقدمت روسيا إلى قطع إمدادات الطاقة عن أوروبا، فإن الناتج المجلي الإجمالي الروسي قد يتقلص بنحو الخمس خلال العام الحالي، كما أن روسيا لن تستطيع بيع الغاز الطبيعي بسهولة إلى دول أخرى مثل الصين؛ لأن البنية التحتية لخطوط أنابيب غير موجودة بعد.
وتبني الخبراء فكرة أن «الحاجة أم الاختراع»، بمعنى أن قرار موسكو بالتهديد بوقف إمدادات الغاز سيؤدي بأوروبا إلى تكثيف الجهود لكسر إدمان أوروبا على الطاقة الروسية، وتسريع الخطط لمشروعات الطاقة المتجددة وزيادة التعاون الأوروبي الأميركي في شحنات الغاز والبحث عن موردين آخرين.

– تأثير الخطوة الأميركية
ويقول الخبراء، إن هذه الخطوة الأميركية ستؤدي إلى تعزيز إمدادات النفط العالمية بنحو واحد في المائة، في وقت تنخفض فيه صادرات النفط الروسية بنحو ثلاثة ملايين برميل يومياً. وأوضح الخبراء، أن طرح جانب من النفط الاحتياطي سيؤدي إلى مزيد من الاستقرار في أسواق النفط فقط إذا قامت دول أخرى مثل الصين بطرح جزء من مخزوناتها الاستراتيجية النفطية.
ويقول بوب ماكنالي، مستشار الطاقة للرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، إن «الإفراج ليس كبيراً بما يكفي لتعويض الخسارة المحتملة لصادرات النفط الروسية». ويقول ديفيد غولدوين الذي كان مسؤولاً رفيعاً في وزارة الخارجية في إدارة أوباما، عن إعلان بايدن «من المرجح أن يكون تأثير السعر قصير المدى… ولكن، جزءاً من فائدة هذا الإصدار هو أنه سيوفر جسراً إلى وقت ظهور إمدادات جديدة في النصف الثاني من هذا العام من الولايات المتحدة وكندا والبرازيل ودول أخرى».
وتميل سوق النفط إلى السير في دورات؛ لذلك قد يكون الإصدار فرصة للحكومة للبيع بسعر مرتفع، ولاحقاً للشراء بسعر منخفض، ومن المحتمل أن تجني وزارة الخزانة مليارات الدولارات. لكن عندما تعيد الإدارة ملء الاحتياطي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط. كما يمكن أن يأتي الإفراج بنتائج عكسية جزئية، حيث كتب محللو بنك «غولدمان ساكس» في مذكرة بحثية، أن التفريغ الكبير يمكن أن يسبب «ازدحاماً» على ساحل الخليج؛ مما يبقي إنتاج النفط الجديد من الحقول في غرب تكساس خارج خطوط الأنابيب وخزانات التخزين.
في سوق البترول العالمي المعقدة، لا يملك بايدن سوى القليل من القوة لتثبيط الطلب العالمي بشكل كبير، أو زيادة المعروض من البترول بسرعة كافية لخفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة بسرعة. حتى مع إعلان الرئيس إطلاق مليون برميل من النفط يومياً لمدة تصل إلى ستة أشهر، فإنه يتطلب وقتاً كبيراً قبل أن تبدأ الأسعار في الانخفاض في محطات الوقود.
وقال مانيش راج، الخبير في مجال الطاقة، إن «إطلاق جانب من الاحتياطي النفطي الأميركي يشبه وضع شريط لاصق على سفينة تعاني من تسرب المياه، وهو حل سيصمد قليلاً؛ لكنه لن يستمر».
وقال فرانك ماتشيارولا، نائب الرئيس الأول للسياسة والاقتصاد والشؤون التنظيمية في معهد البترول الأميركي «في حين أن هذا الإصدار من المخزون الاستراتيجي يمكن أن يوفر بعض الراحة على المدى القريب، إلا أنه ليس حلاً طويل الأجل لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة المعقولة التكلفة والموثوقة».