تذبذبت أسعار النفط، أمس، بعد يومين من التراجع الحاد، وذلك على وقع توالي أنباء عن مساعٍ لانضمام المزيد من الدول للسحب المنسق من الاحتياطي الاستراتيجي، إلا أن هذه الدول لم تتمكن من التوصل إلى آلية واستراتيجية كاملة.
وقالت وزارة الصناعة اليابانية إن الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة اتفقت، الجمعة، على ثاني سحب منسق للنفط من الاحتياطيات خلال شهر لتهدئة الأسواق المتضررة من الغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك بعد يوم من تعهد واشنطن بأكبر سحب من الاحتياطي على الإطلاق.
وقال هيديتشيكا كويزومي، مدير قسم الشؤون الدولية في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، إن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية لم تتفق على أحجام أو توقيت السحب في اجتماعهم الطارئ.
وقال للصحافيين: «في ضوء الوضع الحالي… اتفق المشاركون في اجتماع وكالة الطاقة الدولية على السحب الإضافي في حد ذاته، لكنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على الحجم الإجمالي وحصة كل دولة». وأضاف: «ستتم مناقشة التفاصيل بين أمانة وكالة الطاقة الدولية والدول الأعضاء»، وذكر أنه يمكن الاتفاق على التفاصيل «خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك».
وقادت وكالة الطاقة الدولية المكونة من 31 دولة، التي تمثل الدول الصناعية، باستثناء روسيا، أكبر عملية سحب منسق للنفط من الاحتياطيات في تاريخها في الأول من مارس (آذار) بلغت نحو 62 مليون برميل، أسهمت الولايات المتحدة بنحو نصفها.
ولسد النقص الناجم عن العقوبات وعزوف المشترين عن النفط الروسي، أذن الرئيس جو بايدن، مساء الخميس، بالإفراج عن مليون برميل يومياً من الخام من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ في مايو (أيار) المقبل.
كما تعتزم المملكة المتحدة الانضمام إلى الولايات المتحدة في سحب المزيد من النفط من احتياطيها، في إطار جهد مشترك لخفض الأسعار وتقليص الاعتماد على الإمدادات الروسية، طبقاً لمصدرين مطلعين.
في غضون ذلك، خلص مسح أجرته «رويترز» إلى أن زيادة إنتاج أوبك من النفط في مارس لم تصل إلى المستوى الذي يستهدفه اتفاق مع الحلفاء، إذ قوبلت زيادات من جانب السعودية وغيرها من كبار المنتجين بتراجع في إنتاج أعضاء أفارقة.
ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 28.54 مليون برميل يومياً في مارس، بزيادة 90 ألف برميل يومياً على الشهر السابق، لكن ذلك يقل عن زيادة 253 ألف برميل يومياً نص عليها اتفاقها مع حلفاء من بينهم روسيا.
وتسحب «أوبك» وحلفاؤها، فيما يعرف باسم «أوبك+»، تدريجياً تخفيضات الإنتاج المطبقة منذ عام 2020، مع تعافي الطلب من جائحة «كورونا». واجتمعت «أوبك+»، الخميس، وأكدت الخطط المتفق عليها مسبقاً، رغم ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات عام 2008 لتتجاوز 139 دولاراً للبرميل في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويدعو الاتفاق إلى زيادة 400 ألف برميل يومياً في مايو من جميع أعضاء «أوبك+»، منها نحو 253 ألف برميل يومياً، يتقاسمها أعضاء «أوبك» العشرة الذين يشملهم الاتفاق.