وقع صندوق مصر السيادي، ومجموعة مالطا للاستثمارات الحكومية، وبنك فرنسا للاستثمار العام، اتفاقية لتأسيس «مؤسسة صناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، في مالطا، بحسب بيان صادر عن صندوق مصر السيادي يوم الخميس.
وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس شبكة تعاون بين الصناديق السيادية في دول منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، على أن تكون بمثابة منصة إقليمية للأعضاء للالتقاء وتبادل الخبرات والمعلومات المتاحة حول فرص الاستثمار لتحقيق الأهداف الوطنية والتنمية الاقتصادية المستدامة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتهدف شبكة التعاون أيضاً إلى حشد رأس المال الخاص بدعم ومشاركة استثمارية من الصناديق السيادية، التي ستساعد في جذب تدفقات استثمارية خاصة كبيرة من خلال إزالة المخاطر، وذلك لتمويل المشروعات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي لديها فجوة تمويل استثماري تتراوح بين 700 إلى 900 مليار دولار، مع التركيز بشكل خاص على مشروعات في مجالات التكنولوجيا الخضراء، والتنمية المستدامة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والابتكار.
وجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى أطراف الاتفاقية، فقد حضر التوقيع رؤساء تنفيذيون وكبار المديرين ووفود رفيعة المستوى من «إثمار كابيتال» (الصندوق السيادي بالمغرب)، و«هيئة الاستثمار الكويتية» (الصندوق السيادي)، و«كاسا ديبوسيتي إي بريستيتي» (الصندوق السيادي بإيطاليا)، ومؤسسة «ستاندرد تشارترد» المالية، ومكتب استشارات «بوسطن كونسلتينغ غروب» العالمي، والذين شاركوا في اجتماعات إطلاق الشبكة التي عقدت على مدار يومين في مالطا.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، في بيان، إن تعاون الصندوق مع شركة مالطا للاستثمارات الحكومية، وبنك فرنسا للاستثمار العام، والشركة الإسبانية لتمويل التنمية، في إنشاء مؤسسة صناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يؤكد التزام الصندوق بإطلاق إمكانات الاستثمار في مصر، من خلال إنشاء شراكات استثمارية طويلة الأجل مع المستثمرين، وصناديق الثروة السيادية في المنطقة.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمالطا للاستثمارات الحكومية، هيرالد بونيسي، إنه تم في العامين الماضيين، مبادرة إنشاء شبكة التعاون بين صناديق الثروة السيادية لأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع بنك فرنسا للاستثمار العام، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية. وأضاف أن مؤسسة صناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستعمل على تكوين شبكة من الصناديق السيادية في المنطقة التي ستناقش وتتشارك في فرص الاستثمار.
وأضاف باسكال لاغارد، المدير التنفيذي لبنك فرنسا للاستثمار العام: «تمثل هذه الاتفاقية بداية تعاون جديد بين المؤسسات في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولقد ظهرت فكرته بمناسبة القمة الأورو – متوسطية عام 2019 التي عقدت في مالطا، حيث تم مناقشة فكرة منصة للتعاون الإقليمي بين الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء المالطي. وتعد شبكة التعاون بالنسبة لبنك فرنسا العام للاستثمار فرصة لتعزيز فعاليتها في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، ودعم التنمية الاقتصادية للبلدان المجاورة لها وتوليد فرص عمل للشركات الفرنسية في المنطقة».
وفي سياق منفصل، قال مجلس الوزراء المصري في بيان يوم الخميس إن مصر وقعت اتفاقية مع النرويج لإقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميغاواط في المنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف البيان أن الجانبين وقعا أيضاً اتفاقية بشأن الشروط الرئيسية لعقد شراء الهيدروجين بالمشروع. ووقع الاتفاقية الأولى كل من صندوق مصر السيادي وشركة سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة وشركة أوراسكوم للإنشاء وشركة «فيرتيغلوب» الإماراتية، فيما جاءت الشركة المصرية للأسمدة كطرف خامس في الاتفاقية الثانية.