أفرج القضاء الجزائري أمس عن عشرات النشطاء؛ الذين كانوا أودعوا الحبس المؤقت على خلفية نشاطهم في الحراك الاحتجاجي، ووجهت إلى بعضهم تهمة الإرهاب، مثل زكي حناش، بحسب ما أفادت به لجنة حقوقية ومحامون وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
ونشرت «اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين» عبر صفحتها على «فيسبوك» قائمة بأسماء 51 شخصاً، أُفرج عنهم مساء الأربعاء وصباح أمس.
وصرح منسق «اللجنة»، قاسي تانساوت، لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن نحدّث القائمة كلما وصلتنا معلومات حول قرارات إفراج جديدة».
وضمت القائمة خصوصاً اسم الناشط الحقوقي زكي حناش، الذي أوقف في 18 فبراير (شباط)، ووُجهت له تهم عدة؛ أبرزها «الإشادة بالإرهاب»، و«نشر معلومات كاذبة». وهو معروف بمتابعته قضايا المعتقلين. كما أُفرج عن إبراهيم لعلامي؛ أحد رموز الحراك الشعبي البارزين الذي حكم عليه بالسجن عامين بتهم «نشر خطاب الكراهية»، و«إهانة هيئة نظامية»، و«نشر أخبار كاذبة»، بالإضافة إلى «التحريض على التجمهر غير المسلح».
ويعد لعلامي من أوائل من تظاهروا مطلع فبراير 2019 للتنديد بترشيح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، وأوقف في يونيو (حزيران) بينما كان يحاول مغادرة البلد عبر البحر بشكل غير قانوني نحو إسبانيا.
في المقابل، ذكرت المحامية والحقوقية نسيمة رزازقي أنه «لا يوجد أي تفسير قانوني للإفراجات؛ بما أنها قضايا سياسية محضة»، موضحة أن «الاعتقالات سياسية، وكانت بتعليمات بعيدة عن القانون… كما كانت الإفراجات المؤقتة كذلك أيضاً»، ومؤكدة أن المُفرج عنهم حصلوا على «إفراج مؤقت من دون تقديم دفاع المعتقلين طلبات إفراج، وبعض المفرج عنهم سبق أن قدمنا طلبات للإفراج عنهم لكنها رُفضت».
وقبل الإفراجات الأخيرة كان هناك نحو 300 شخص وراء القضبان في الجزائر، على خلفية الحراك الذي توقفت مظاهراته منذ منتصف مايو (أيار) 2021، أو بسبب تهم تتعلق بالحريات الفردية؛ بحسب «اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين».