نفت الرئاسة العراقية أنباء متداولة عن اتصال زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر بالرئيس برهم صالح بهدف سحب ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية لدورة ثانية مقابل سحب ترشيح خصمه من «الحزب الديمقراطي الكردستاني» ريبر أحمد. وقال مصدر مخول في الرئاسة إن «ما تناقلته بعض المواقع حول إجراء الصدر اتصالاً بصالح حول ملف ترشيحات رئاسة الجمهورية، خبر مفتعل وعارٍ عن الصحة». وكانت وسائل إعلام عراقية تداولت خبراً مفاده بأن الصدر عرض في اتصال هاتفي مع برهم صالح ليل أول من أمس سحب ترشيحه من رئاسة الجمهورية مقابل منحه منصب وزير الخارجية في حكومة الأغلبية الإصلاحية الوطنية المقبلة، وبأن الأخير رفض بشدة. وفيما لم يؤكد مصدر من «التيار الصدري» صحة الاتصال من عدمها؛ فإنه يأتي في وقت بلغت في العلاقة الثنائية بين الحزبين الكرديين («الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني») حد القطيعة الكاملة بسبب خلافهما حول منصب رئيس الجمهورية الذي هو حصة المكون الكردي في العراق طبقاً للتوزيع المحاصصاتي للمناصب السيادية العليا في البلاد. وكان التحالف الثلاثي؛ الذي يقوده زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر ويضم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني و«تحالف السيادة» السُنّي، فشل للمرة الثالثة في تمرير مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد بسبب عدم قدرته على تأمين أغلبية الثلثين اللازمة لانتخاب رئيس الجمهورية حسب تفسير المحكمة الاتحادية العليا في العراق.
إلى ذلك؛ تبادل الحزبان الكرديان الرئيسيان في إقليم كردستان («الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني») الاتهامات بشأن الموقف من منصب رئيس الجمهورية، وأكد كلاهما أن باب التفاهم أغلق تماماً، مثلما أغلق باب التفاهم بين القوتين الشيعيتين الرئيسيتين («التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي»). وفي هذا السياق؛ أعلن عضو المكتب السياسي لـ«الاتحاد الوطني الكردستاني»، سعدي أحمد بيرة، أنهم «أفشلوا انقلاباً لتهميش (الاتحاد الوطني) في تشكيل التحالفات السياسية في بغداد»؛ في إشارة إلى محاولات شق صفوف «الاتحاد الوطني الكردستاني» بالاستبدال بمرشحه الرئيس الحالي برهم صالح آخر من داخل «الاتحاد» بشرط أن يكون مرضياً عنه من قبل زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني. وقال بيرة إن «(الاتحاد الوطني الكردستاني) واجه خلال الفترة السابقة محاولات حثيثة للإقصاء والتهميش، وأفشل محاولة انقلابية لاحتوائه وإنهاء دوره».
من جهته، أعلن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني عدم إمكانية حدوث اتفاق مع «الاتحاد الوطني الكردستاني». وقال سكرتير المكتب السياسي للحزب، فاضل ميراني، في تصريح للصحافيين: «الأوان فات على إمكانية الاتفاق بشأن رئاسة الجمهورية بيننا وبين (الاتحاد الوطني)». وأضاف: «ندعوهم إلى أن نتفق على قضايا كردستان الداخلية».
شيعياً؛ في الوقت الذي أعلن فيه زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي القيادي في «الإطار التنسيقي» أن «الإطار» بصدد طرح مبادرة من أجل فتح الانغلاق السياسي بعد فشل «تحالف الصدر الثلاثي» في تأمين أغلبية الثلثين اللازمة لتمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية خلال جلسة أول من أمس الأربعاء، أجهض زعيم «التيار الصدري» المبادرة قبل أن ترى النور. وقال الصدر في تغريدة له موجهة إلى خصومه في البيت الشيعي إنه لا توافق معهم؛ عادّاً الانسداد السياسي بالنسبة إليه أهون من التوافق مع «الإطار التنسيقي».
يأتي ذلك في وقت لم يعد فيه أمام القوى السياسية العراقية سوى بضعة أيام قبل أن تدخل البلاد في فراغ دستوري يصعب الخروج منه؛ فطبقاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في 6 مارس (آذار) الماضي؛ فإن مهلة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ولمرة واحدة تنتهي في 6 أبريل (نيسان) الحالي؛ الأمر الذي يتطلب اللجوء إلى أحد الخيارين؛ إما العودة إلى التوافق بين تحالفي «الصدر» و«الإطار التنسيقي»، وإما حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة في غضون شهرين.