أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء المغربية (الادعاء العام)، أمس، أن قاضي التحقيق بالمحكمة أمر بإيداع 19 شخصا رهن الاعتقال الاحتياطي، منهم موظفون في وزارة الصحة، ومسؤولو شركات، بسبب تلاعبات في صفقات تتعلق بتجهيز المستشفيات.
وأشار بيان الوكيل العام إلى أن قاضي التحقيق قرر إخضاع متابعين آخرين لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية، تراوحت بين إغلاق الحدود، وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق.
وحسب البيان، فإن الأمر يتعلق بمعطيات ومعلومات تم التوصل بها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بخصوص وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة، والإضرار بالمال العام. وبناء على ذلك أمرت الادعاء العام بفتح بحث قضائي قصد إجراء التحريات اللازمة، والاستماع إلى كل الأطراف المعنية.
وأسفرت نتائج هذه التحريات عن الاشتباه في تورط مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين، العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة، وبعض أصحاب الشركات والمقاولات والعاملين فيها تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بنفس القطاع، في ارتكاب أفعال منافية للقانون، تمثلت في «تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية» خلال السنوات الماضية، تهم عمليات اقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.
وأوضح البيان أنه تقرر بصفة احترازية حجز ممتلكات بعض المتورطين المشتبه في تحصلها من الأفعال المنسوبة إليهم، كما مكنت الأبحاث من حجز مبالغ مالية مهمة لدى بعض المشتبه فيهم. كما أشار البيان إلى أن الشرطة القضائية قدمت بموجب هذه الأبحاث أمام الادعاء العام 31 شخصا مشتبها فيهم، من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة، و13 شخصا منهم أصحاب شركات ومستخدمون.
وعلى إثر ذلك، التمس الادعاء العام إجراء تحقيق من طرف قاضي التحقيق المكلف قسم الجرائم المالية، من أجل الاشتباه في ارتكاب المعنيين بالأمر جرائم مختلفة تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والإرشاء والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح، وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية. وما زالت جارية في حق باقي المشتبه فيهم. فيما أشار الادعاء العام إلى مواكبة إجراءات التحقيق، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام، ومحاربة كل أشكال الفساد المالي.