جدد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس، الثقة في الوزير الأول محمد ولد بلال الذي قدم استقالته واستقالة حكومته قبل ذلك بأربع وعشرين ساعة، لكن ولد الغزواني عاد وكلف ولد بلال بتشكيل حكومة جديدة.
وفي تصريح صحفي عقب تجديد الثقة فيه، قال محمد ولد بلال (59 عامًا) إنه يشكر الرئيس على “الثقة”، وأضاف أن “الحكومة المقبلة ستكون قريبة من المواطن، وستعمل على تجسيد ما يطمح إليه فخامة رئيس الجمهورية لبلدنا العزيز”.
واختتم ولد بلال تصريحه المقتضب بالقول إن اللقاء الذي جمعه بالرئيس “كان مناسبة لتقييم عمل الحكومة المستقيلة، وتشخيص وضعية البلاد، وتداعيات الأزمة التي يشهدها العالم حاليا”، في إشارة موجة غلاء الأسعار، التي وصلت إلى موريتانيا منذ فترة.
ومنذ وصول ولد الغزواني إلى الحكم في موريتانيا عام 2019، كان ولد بلال هو ثاني وزير أول يكلفه تشكيل الحكومة، واستمر في هذه المهمة 20 شهراً، لكن حكومته واجهت انتقادات لاذعة بسبب تأخر كثير من المشروعات، خصوصاً تلك المتعلقة بالبنية التحتية، بالإضافة إلى تعثر مشروعات أخرى ذات طابع اجتماعي وخدمي.
وجاء ارتفاع الأسعار ليعمق جراح الحكومة قبل استقالتها، بسبب موجة الغلاء التي تجتاح العالم، خصوصاً أن التجار ظلوا يرفضون الالتزام بقرارات الحكومة للحد من زيادة الأسعار، وبسبب ذلك بدأ الشارع يتهم الحكومة بالعجز أمام التجار ومستوردي المواد الغذائية.
وفي ظل الحديث عن تصاعد وتيرة ارتفاع الأسعار خلال الأشهر المقبلة، والأوضاع الاجتماعية المضطربة، والتوتر الأمني على الحدود مع دولة مالي المجاورة، تأتي استقالة حكومة ولد بلال لتثير بعض الارتياح في الشارع الموريتاني، لكنه ارتياح حذر في ظل التخوف من تجديد الثقة به، أو تعيين حكومة لا تختلف كثيراً عن سابقتها.
وتتزامن استقالة الحكومة مع انقضاء نصف مأمورية الرئيس ولد الغزواني، فيما يبدو أنه غير مرتاح لما تحقق حتى الآن من إنجازات، خصوصاً فيما يتعلق بالأمور التي تعهد بأنه سينفذها في ولايته الرئاسية الأولى، وقد بدا هذا الانزعاج واضحاً حين عقد نهاية العام الماضي اجتماعاً مع ولد بلال، ولجنة وزارية مصغرة، لمناقشة أسباب تأخر المشروعات.
وكانت الحكومة الموريتانية قد أطلقت في سبتمبر (أيلول) 2020 برنامجاً للإقلاع الاقتصادي بعد وباء «كورونا»، بتمويل يصل إلى 24.2 مليار أوقية (666 مليون دولار أميركي)؛ أي ما يمثل 8.5 من الناتج الداخلي الخام للبلد، ونسبة من هذا التمويل قدمها شركاء خارجيون. وكان البرنامج الاقتصادي مفصلاً ضمن حزمة من المشروعات المتنوعة، ستنفذ على مدى 30 شهراً، لكن المعطيات المتوفرة أشارت إلى أن كثيراً من مشروعات هذا البرنامج تعثرت، أو أنجزت منها نسبة ضئيلة جداً، رغم توفر التمويل.
وفسر خبراء هذا التعثر بمشكلات بنيوية في الإدارة الموريتانية، وذلك ما أكده ولد الغزواني في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي، قال فيه إن الإدارة تعاني من «اختلالات كبيرة»، مشدداً على أنه «آن الأوان لأن نبني إدارة عصرية وفعالة، تتمحور حول خدمة المواطن، وتكون رافعة للتطور والنمو، ومن غير المقبول بعد الآن أن نتابع مثل هذه التصرفات التي لا تخدم المواطن». وفي ظل هذه التحديات الهيكلية، لا تشير التوقعات إلى أن الحكومة المقبلة ستكون مختلفة كثيراً عن سابقتها؛ إذ إن أغلب وزراء السيادة في الغالب سيحتفظون بمناصبهم، خصوصاً وزراء الدفاع والداخلية والخارجية، بينما ينصب اهتمام الموريتانيين على معرفة هوية الشخصية التي ستكلف تشكيل الحكومة، ومن ستسند إليهم حقائب الوزارات الخدمية.
وبغض النظر عن هوية أعضاء الحكومة، يبقى الأهم بالنسبة إلى الموريتانيين أن تكون الحكومة المقبلة قادرة على مواجهة ارتفاع الأسعار، خصوصاً أن موريتانيا تستورد أغلب حاجياتها الغذائية من الخارج، ومعرضة بشكل كبير لموجة غلاء خطيرة، في ظل انتشار الفقر والبطالة.
ويعلق الموريتانيون الآمال على إنتاج الغاز الطبيعي نهاية عام 2023 من أجل تغيير الأوضاع الاقتصادية للبلد، لكن مشروع إنتاج الغاز من حقل مشترك مع السنغال يواجه هو الآخر تحديات كبيرة، بسبب تداعيات وباء «كورونا»، والأزمة التي أثارتها الحرب الروسية في أوكرانيا.