وردّا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، قال المتحدث الرسمي، ستيفان دوجاريك: “نلحظ بعين من القلق القرار الذي اتُخذ لحل البرلمان.”

وفي تموز/يوليو الماضي أعلن الرئيس التونسي تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي. كما أعلن أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد سيعيّنه بنفسه.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن هذه القرارات صدرت بعد احتجاجات شعبية جرت “احتجاجا على حزب النهضة الحاكم وإخفاقات الحكومة مع انتشار فيروس كورونا.”

احترام حكم القانون

وكانت الأمم المتحدة قد أكدت في ذلك الحين على أهمية أن “تواصل جميع الأطراف احترام حكم القانون والحقوق والحريات وهذا يشمل بالطبع حرية الصحافة، والوظائف المنتظمة للمؤسسات الديمقراطية”.

وفي وقت سابق من هذا العام، أصدر الرئيس التونسي قرارا قضى بحل مجلس القضاء الأعلى، الهيئة المكلفة بضمان حسن سير العدالة واستقلال السلطة القضائية، وبتعيين معظم المناصب القضائية في البلاد. 

وحذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، من أن حل مجلس القضاء الأعلى سيقوّض بشكل خطير سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء في البلاد.