أكدت دول مجموعة «أصدقاء السودان» دعمها القوي للجهود المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيقاد» لاستعادة مسار الانتقال الديمقراطي بقيادة المدنيين، فيما رهن تحالف قوى «الحرية والتغيير» المعارض، نجاح العملية السياسية بوقف العنف ضد المتظاهرين وإطلاق سراح جميع المعتقلين ورفع حالة الطوارئ.
وتضم مجموعة «أصدقاء السودان» كلاً من كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والسعودية، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، والسويد، والإمارات، وبريطانيا، وأميركا والاتحاد الأوروبي. وقالت مجموعة «أصدقاء السودان»، في بيان، أمس: «نتطلع إلى الإطلاق الوشيك للمرحلة التالية من المحادثات، بهدف بناء توافق في الآراء حول هيكل مؤسسات ذات مصداقية بقيادة مدنية خلال الفترة الانتقالية، تتوج بانتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة، إذ إننا لا نبالغ في الإلحاح بتلك الخطوة».
وحثّت المجموعة جميع الأطراف السودانية على المشاركة البناءة في المرحلة الثانية من المشاورات، وضمان مشاركة النساء والشباب والفئات المهمشة تاريخياً، والتعاون مع الوسطاء الدوليين والإقليميين لإنجاح العملية السياسية. وشدد البيان على أهمية إعادة بناء الثقة، من خلال توفير مناخ يسمح لجميع أصحاب المصلحة بالتعبير عن آرائهم بحرية، ولتحقيق هذه الغاية يجب على السلطات السودانية الالتزام بحماية المواطنين من جميع أنواع العنف، والاحترام الكامل للحريات وحق التعبير السلمي.
وعبّرت المجموعة عن قلق بالغ إزاء الضغوط الاقتصادية الهائلة التي تواجه الشعب السوداني، مؤكدة التزامها بمواصلة تقديم الدعم الإنساني المباشر خلال هذه الفترة الصعبة. وأعربت عن تطلعها إلى استعادة حكومة انتقالية ذات مصداقية متفق عليها من خلال العملية السياسية، تمهد الطريق لاستعادة المساعدات الاقتصادية وتخفيف الديون الدولية.
وتعهد «أصدقاء السودان» بتأييد وتقديم الدعم الكامل للعملية السياسية التي يقودها السودانيون، وتيسرها «اليونتامس» والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد)، باعتبارها أفضل وسيلة لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة واستعادة الانتقال الديمقراطي في السودان.
وفي غضون ذلك، أعلن تحالف قوى «الحرية والتغيير» السوداني المعارض، دعمه للعملية السياسية التي أطلقتها البعثة الأممية بمشاركة الاتحاد الأفريقي.
وأشاد التحالف، في بيان، بتقرير ممثل الأمين الخاص للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، أمام مجلس الأمن الدولي، الذي أدان فيه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المتظاهرين، وضرورة استعادة الحكم المدني الديمقراطي في البلاد.
وقال في بيان أمس: «لا يمكن الحديث عن عملية سياسية تحقق الحكم المدني الديمقراطي، دون تحقيق إجراءات تهيئة المناخ وبناء الثقة، وعلى رأسها إطلاق سراح جميع المعتقلين ورفع حالة الطوارئ ووقف العنف ضد الحركة الجماهيرية».
وأشار بيان قوى «الحرية والتغيير» إلى أن إقامة سلطة مدنية ديمقراطية يستدعي التوافق على مرجعية دستورية، تحدد الفترة الانتقالية ومهامها، ومتطلبات إدارة الانتخابات العامة، بما يحقق لها النزاهة والمشاركة. وأعلن رئيس البعثة الأممية في السودان، فولكر بيرتس، خلال إحاطته لمجلس الأمن عن الحالة في السودان، الأحد الماضي، بدء محادثات مكثفة في الأسبوعين المقبلين للعودة إلى النظام الدستوري في ظل حكومة مدنية قادرة على قيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية، ومعالجة الأولويات الأساسية. ورهن فولكر نجاح المحادثات بوقف العنف والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإلغاء تدريجي لحالة الطوارئ الراهنة في البلاد. وحذّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من خطورة الأوضاع في السودان، ودعت جميع الأطراف للدخول في مفاوضات لإيجاد حل عاجل للأزمة، لتلافي مخاطر الانزلاق في صراعات وانقسامات تهدد البلاد.